ينظم عدد من الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، وعدد من الأقباط متضرري الأحوال الشخصية، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، صباح اليوم السبت؛ للمطالبة بإبعاد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، من الإشراف على هيكلة المجلس الإكليريكي العام المعني بالأحوال الشخصية، وعن ملف الطلاق والزواج الثاني للأقباط نهائيًا. وكذلك إلغاء قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإسناد رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي بأستراليا وآسيا إليه.