قال عضو في المؤتمر الوطني الليبي العام، مشارك في الحوار الوطني الليبي المنعقد بالمغرب، إنه تم التوافق بين أطراف الحوار على معايير اختيار رئيس حكومة التوافق، فيما لا يزال الخلاف حول الجهة التشريعية. وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن معايير الاختيار المتفق عليها هي: "ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحكومة لا تحمل جنسية أخرى إلى جانب الليبية، وعدم انتمائها لأي تيار سياسي، وألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني". وحسب المصدر، فإن كلا الطرفين (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا وقضت بحله المحكمة العليا في طرابلس)، سيرجع إلى موفِده لترشيح أسماء لتولي الحكومة والعودة لطرحها في جلسة أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم بالمغرب. وأوضحت أن خلافا لم يحسم بعد بين الطرفين حول مسألة الجهة التشريعية التي ستصادق على حكومة التوافق وتعتمد ميزانيات عملها وتراقبها. حيث يرى مجلس النواب المنعقد في طبرق أنه المنتخب الشرعي الوحيد عن الشعب الليبي والمعترف به دوليا، فيما يرى المؤتمر الوطني أنه عاد لممارسة عمله التشريعي بعد حل مجلس النواب بحكم المحكمة العليا في ليبيا. وانطلقت، أمس الخميس، جلسات الحوار الليبي الذي ترعاه الأممالمتحدة بالمغرب، بمشاركة المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والذي يتخذ من طرابلس مقرًا له، ومجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس. ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات تمثل المجتمع المدني الليبي. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
