تراجعت وزارة المالية عن قراراتها بشان عدم الاقتراض الخارجي، فبعدما أكدت عدم اللجوء إلى أي من الدول الأخرى وصندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة والاكتفاء بالاقتراض المحلي وأذون الخزانة خلال عهد الوزير السابق الدكتور سمير رضوان، وهو الأمر الذي كان أكده خلفه الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتراجع مؤكدا أن الاقتراض الخارجي غير مستبعد. فقد أعلن الببلاوي عن قيامه بعرض شراء أذون الخزانة المصرية علي الإمارات والسعودية وأشار إلى اعتزام مصر اقتراض 5 مليار دولار من كلا البلدين، بل زاد على ذلك بإعلانه عدم وجود موانع في لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي وان حدوث ذلك ليس مستبعدا . ويعني هذا ان سياسات الببلاوي لتمويل عجز الموازنة لم تختلف عن سابقيه من الوزارة السابقين، فلم يفكر في سياسات إنتاجية تنموية يستطيع بها جلب تمويل لسد عجز الموازنة وتحقيق فائض، وإنما لجأ لتمويل العجز ليس بالاقتراض فقط وأيضًا إلى فرض الضرائب العقارية دون إجراء أي تعديل فيها حتى التعديل الخاص بإعفاء السكن الخاص والذي نادي به العديد من الخبراء علي مدار العامين الماضيين. من جانبها، أكدت الدكتورة ضحي عبد الحميد الخبيرة الاقتصادية وأستاذ التمويل بالجامعة الكندية أن المؤشرات الاقتصادية الحالية مقلقة حيث تدني موارد الدولة، مما ينذر بوقوع أزمة مالية واضحة خلال الفترة القادمة . وأوضحت أن لجوء وزير المالية للاقتراض من الدول العربية يتماشي مع توجهات المجلس العسكري بعدم اللجوء للمؤسسات الدولية واللجوء للدول العربية التي وعدت بتقديم دعم من أجل التنمية في مصر وتونس ولم تر مصر منهم شيئا حتى الآن، مما دفع الببلاوي لاقتراح شراء أذون الخزانة عليها. وأشارت إلى أن المؤسسات الاقتصادية العالمية ومؤسسات التصنيف أكدت أن مصر تواجه أزمة في سداد التزاماتها الخارجية مما يحتم علي متخذي القرار عدم اللجوء للاستعانة بالخارج مرة أخري حتى لا ينهار الاقتصاد المصري وتزداد أعباء مصر والتزاماتها تجاه الدول الخارجية. واعتبرت أن لجوء وزير المالية للخارج سواء كان للدول العربية أو غيرها هو حل وقتي يعالج الأزمة لفترة وجيزة وسرعان ما تعود المشكلة الرئيسية مرة أخرى، حيث أن هذا الحل لا ينظر خطوة واحدة للأمام، واصفة الببلاوي بأنه بذلك "ينظر تحت قدمه ولا يحل المشكلة بشكل جذري". ووضعت هذا الأمر في إطار قيام كل المسئولين في مصر باتباع سياسة: "ارمي ورا ظهرك والحكومة التالية تقوم بحل التبعات"، مشيرة إلي أنها كانت تتمني أن تخرج الحكومات المتتابعة عقب الثورة علي الأقل برؤية مرسومة للحكومات التالية لها لتستكملها إلا أن ذلك لم يحدث. وتساءلت: أين الوزراء وأين الحكومة، مؤكدة أن هناك حالة الضبابية مسيطرة الآن على الحكومة المصرية وليس هناك معلومات واضحة أو مؤكدة حول أي شئ في مصر. ورأت أنه لكي يعود الاقتصاد المصري إلى طبيعته ويسترد عافيته فلا بد من عودة الأمن للشارع حتى تعود الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من مصر عقب الثورة، ولتشجيع المستثمرين الأجانب . ودعت المجلس العسكري إلى إجراء حوار مجتمعي فوري مع المواطن المصري العادي في الشارع يقوم خلاله بطمأنته بوقوف المجلس العسكري جانبه واستجابته لمطالبه من خلال وضع جدول زمني يقنعه بوفاء المجلس العسكري بكل مطالبه ولكن علي فترات يتم خلالها توفير نفقات من خلال دوران عجلة التنمية تستطيع بعدها الدولة الوفاء بمطالب المواطنين، مشيرة إلي أن المواطن حين يطمئن ويحصل علي وعد بتحقيق مطالبه سيصبر بل ويدعم فما جعله يصبر 30 عاما سيجعله يصبر شهور .
