5 مرشّحين أعلنوا انضمامهم للسباق الرئاسي في توغو والمقرّر في 15 إبريل/ نيسان المقبل، بينهم الرئيس الحالي فور غناسينغبي، وزعيم المعارضة جون بيير فابر، وفقا للهيئة المستقلة للانتخابات في البلاد. وعلاوة على مرشّحي حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" وائتلاف المعارضة التوغولية، تلقّت الهيئة المستقلة للانتخابات ووافقت على ترشّح كلّ من آيمي غوغ النائب عن حزب "تحالف الديمقراطيين من أجل تنمية شاملة" المعارض، وكومانديغا طعمة من حزب "الالتزام التوغولي الجديد"، المعارض أيضا، إضافة إلى محمد تشاسونا تراوري من حركة "مواطن من أجل الديمقراطية والتنمية"، وهو أيضا من أحزاب المعارضة في توغو. و"وفقا للمادة 154 من القانون الانتخابي، شرعت الهيئة المستقلة للانتخابات في مراجعة أوّلية لجميع الترشيحات، وتحديد الضوابط الإدارية اللازمة"، وذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة، تلقّت الأناضول نسخة منه، والذي أوضح أنّ المصادقة النهائية على ملفات الترشّح ستتمّ طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. كما ذكر البيان الصادر غداة انقضاء الآجال المحدّدة لإيداع ملفات الترشّح للانتخابات الرئاسية التوغولية، أنّ "مطالب الترشّح سترسل، اليوم الإثنين، إلى وزارة الإدارة الجهوية واللامركزية والجماعات المحلية، لإجراء الفحوص الإدارية اللازمة"، قبل أن تعيدها الوزارة المذكورة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات من جديد، لتحيلها الأخيرة، مرفوقة بنتائج المراجعة، إلى المحكمة الدستورية، والتي ستشرع، بدورها، في نشر القائمة النهائية للمرشّحين في موعد لا يتجاوز 25 يوما قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية القادمة. ودعي الناخبون التوغوليون إلى التوجّه إلى صناديق الاقتراع، في 15 نيسان/ أبريل القادم، لانتخاب الرئيس المقبل، وفقا لبيان صادر عن الحكومة التوغولية. وأوضح البيان الصادر إثر انعقاد مجلس الوزراء، نهاية فبراير/ شباط الماضي، في مدينة "بيا" شمالي البلاد، وتلقّت الأناضول نسخة منه، أنّ المرسوم الأوّل المعتمد يقضي باستدعاء الجهاز الانتخابي من أجل الانتخابات الرئاسية في 15 نيسان 2015". وأضاف أنّ "مرسوما ثان حدّد الضمان المالي الذي ينبغي على كلّ مرشّح لهذا الاستحقاق الانتخابي إيداعه بخزينة الدولة، بقيمة 20 مليون فرنك افريقي (40 ألف دولار أمريكي)"، فيما ضبط "المرسوم الثالث المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي للحملة الانتخابية الرئاسية لكلّ مرشّح، بقيمة 600 مليون فرنك افريقي (1.2 مليون دولار)، إضافة إلى أحكام وشروط توزيع هذا المبلغ".
