أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر المتسببة في صدور حكم المحكمة الدستورية، لا يضمن ألا يطعن عليه أي محام بعد ذلك إذا احتوى أي دائرة بتقسيم غير متوازن. وطالب محسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة هيكلة المشاركين في لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وإضافة شخصيات دستورية تنتمي للمحكمة الدستورية. شاهد الفيديو :