ساعات قليلة، وتقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها بشأن دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات الثلاثة: مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر. وبهذا الحكم تحسم "الدستورية" -التي لا يجوز الطعن على أحكامها- مصير أول انتخابات عقب 30 يونيو. وكانت المحكمة أجلت -الأربعاء الماضي- النطق بالحكم إلى جلسة الغد 1 مارس لمنح مهلة لتقديم وتبادل المذكرات. وكان المحامون إبراهيم فكري وعبد الله ربيع وجمال زهران، قدموا في أوائل فبراير الجاري طعونا على قوانين الانتخابات الثلاثة أمام محكمة القضاء الإداري عقب صدور قانون تقسيم الدوائر، وسمحت المحكمة لهم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا. ورغم أن تقرير المفوضية العليا استشاري وغير ملزم للمحكمة، لكن أعضاء المفوضية هذه المرة أجمعوا على بطلان مواد القوانين المطعون فيها وأوصى التقرير بالحكم بعدم الدستورية. ولن يخرج حكم "الدستورية" غدا عن ثلاثة سيناريوهات يكون الحكم واحدا منها، بحسب المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي قال إن "المحكمة إما أن تقضي بقبول الطعون وعدم دستورية القوانين المطعون فيها، أو أن تصدر حكما برفض الطعون ودستورية القوانين، أو قد تقرر مد أجل النطق بالحكم". واستبعد الشناوي، في تصريح خاص لأصوات مصرية، احتمال أن تقضي المحكمة بتعديل بعض مواد قوانين الانتخابات دون غيرها، مؤكدا أن حكم الدستورية يفصل في دستورية القانون من عدمه وليس من عملها القيام بتعديلات قانونية. والطعون مقدمة ضد عدد من المواد في ثلاثة قوانين، وتشمل الطعون المواد رقم 4 و6 من القانون رقم 46 لسنة 2012 "مجلس النواب"، وهاتين المادتين تختصان بأمر تغيير الصفة بالنسبة للمرأة. وتشمل الطعون أيضا المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تحدد حد الدعاية في الانتخابات البرلمانية، والمادة 10 من قانون مجلس النواب التي تنظم أمر مبلغ التأمين الذي يودعه المترشح للبرلمان. ومن بين الطعون التي ستفصل الدستورية فيها غدا، الطعن على كل مواد القانون رقم 202 لسنة 2014 "قانون تقسيم الدوائر". ومن غير الواضح ما إذا كان حكم المحكمة الدستورية غدا سيقرر وقف الانتخابات أو استمرارها، أم أن المحكمة ستقضي في دستورية القانون وتترك ذلك لمحكمة القضاء الإداري في جلسة 3 مارس. ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في شهري مارس وأبريل. والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
