اقام خالد على المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما ، مطالبا باحالة المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاصة بمد حالة الطوارىء والمادتين 59 و62 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس /آذار الماضي للمحكمة الدستورية لتفسيرهم في شأن مدى استمرار حالة الطوارىء من عدمه. وذكرخالد في دعواه التى حملت رقم 55674 لسنة 65 انه منذ نجاح الثورة بسقوط نظام مبارك ، تشهد مصر صراعا بين القوى الثورية التي تسعى لبناء نظام سياسي جديد وبين بعض القوى التي تسعى لاعادة انتاج نظام بوليسي وقمعي. وأشار خالد الى ان أعضاء المجلس العسكري صرحوا اكثر من مرة بقرب انهاء حالة الطوارىء إلا أن المجلس قام مؤخرا بالاعلان عن جرائم جديدة ،تشملها حالة الطوارىء وتصريحات منسوبة لرئيس القضاء العسكري ،يؤكد فيها ان حالة الطوارىء التي اعلنها مبارك لم تنته، وستظل مستمرة حتى نهاية مايو/ 2012 ، ما اثار غضب كل القوى الثورية التي طالبت بانهاء حالة الطوارىء لسقوطها بسقوط دستور 1971 . كما اكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لاعداد التعديلات الدستورية ان حالة الطوارىء تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2011 ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبى ،ما اثار خلاف قانوني حول تفسير 3 نصوص قانونية في شأن استمرار حالة الطوارىء من عدمه . ومن بينها المادة 62 من الاعلان الدستوري التي نصت على ان كل ماقررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الاعلان الدستوري يبقى صحيحا ومع ذلك يجوز الغاؤها. وأضاف ان هذا الخلاف القانوني تمثل في 3 اراء،رأي يتبناه المجلس العسكري بان حالة الطوارى المعلنة من قبل مبارك مازالت قائمة ولم تنته قبل 2012، والرأي الثاني بان حالة الطوارىء سقطت بسقوط النظام والتفسير الثالث هو مايتبناه المستشار البشري بعدم جواز مدها إلا بعد استفتاء شعبى مما يستدعي بالضرورة التدخل التدخل باحالة المواد الثلاثة للدستورية العليا للتفسير.
