أكد حزب "الحرية والعدالة" – الذراع السياسى لجماعة "الإخوان المسلمين"- أن الضغوط الأمريكية لإثناء الناخب المصري عن التصويت للإسلاميين في الانتخابات المقبلة لن تكون ذات جدوى، بعد أن دعا "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني" الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحذير الناخب المصري من تأييد بعض القوى السياسية المصرية "التي تناصب الولاياتالمتحدة العداء". واستنكر الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام الحزب، محاولات التدخل في الشأن المصري، مطالبًا كافة الحكومات الأجنبية بضرورة احترام إرادة الشعب المصري وحريته في اختيار قياداته في المستقبل، في ظل الحرية والديمقراطية التي يجب أن تعم كل دول المنطقة. ونصح المعاهد والمراكز البحثية التي تناصر المصالح الصهيونية على حساب المصالح الأمريكية أن تعيد النظر في هذه السياسيات، وفي ضغوطها على الإدارات الأمريكية؛ لأن "هذه الضغوط لن تفلح كثيرًا في وقف الموجة الجديدة من الديمقراطية في مصر والعالم العربي، والتي ستؤدي بالقطع إلى عصر جديد شعاره "الحرية والاستقلال والديمقراطية والتنمية والعدالة". وكان "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتحذير الناخب المصرى من عواقب تأييد بعض القوى السياسية "التي تناصب الولاياتالمتحدة العداء"؛ في ظل توقع مدير المعهد روبرت ساتلوف بأن تتراوح نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية "بين السيئ والأسوأ، فالقوى الليبرالية والإصلاحية لن تحصل على أغلبية، والسؤال هو ما مدى الأغلبية النسبية الذى ستحصل عليه القوى الإسلامية". واعتبر الكتاتني أن اعتماد مصر على المعونات كان سببًا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية، ودعمًا لشراء ولاء النظم الديكتاتورية. وحذر من أن أي تدخل في إرادة الناخب المصري أو العربي سيأتي بنتائج عكسية تمامًا؛ لأن هذه الملايين التي ثارت من أجل حريتها وكرامتها الإنسانية ستقرر بإرادة حرة مستقبلها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وطالب الكتاتنى المعاهد الأمريكية الموالية للصهاينة بأن توجه نصائحها إلى إسرائيل وشعبها وحكوماتها بدلاً من أن توجه نصائحها إلى المصريين أو العرب، مؤكدًا أن الحزب يرفض التبعية والهيمنة والتدخل الأجنبي في الشئون المصرية الداخلية. يشار إلى أنه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر 2005، حصد مرشحو جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينظر إليها باعتبارها القوة السياسية الأكثر تنظيمًا والأوسع انتشارًا في مصر، 88 من مقاعد البرلمان، ما يمثل خمس المقاعد، بالرغم من التزوير الواسع الذي مارسه النظام آنذاك. إلا أنه في الانتخابات التي جرت في أواخر العام الماضي واعتبرت من بين أسباب اندلاع الثورة قررت الجماعة الانسحاب من الجولة الثانية بسبب "التزوير". وتقول الجماعة إنها لا تسعى في الانتخابات القادمة للحصول على الأغلبية البرلمانية، حيث تعتزم الترشح على نصف عدد المقاعد.
