تقدم المحامي علي اسماعيل ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد أسماء محفوظ وأسراء عبد الفتاح وأحمد النحاس الأعضاء بحركة "6 أبريل" يتهمهم فيه بالحصول على مبالغ مالية من جهات خارجية للإضرار بالأمن القومي لمصر. وقال مقدم البلاغ، إنه تم نشر عدة تقارير صحفية مفاداها سفر الثلاثة المذكورين إلى دول بولندا وصربيا وإيرلندا وغيرها خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى اعترافهم بتلقي تدريبات ومبالغ مالية، الأمر الذي اعتبره يشكل خطرا أمنيا على مصر، وطالب بالتحقيق في الأمر واتخاذ اللازم قانونا. من جانبها، نفت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ل "المصريون" ما نسبه مقدم البلاغ إليها، وقال غن هذا الكلام لم يصدر عني أو زميليه الآخرين الوارد اسمهما في البلاغ، وأضافت بتحد: إللي عنده دليل ضدنا يقدمه". ونفت خضوعها لتدريبات تضر بأمن البلاد، خاصة وأن تحركاتنا في الوقت الحالي معلومة لدى الأمن القومي، أي في حال سفرنا يعرفوا إلى أي بلد نحن مسافرين وما الغرض من السفر ومن موجه الدعوة إلينا. وقالت إنه عند سفرهم يمرون على غدارة الجوازات وأمن المطار للاطلاع على الدعوة الموجهة إلينا ومن أي بلد والمنظمة التى قامت بتوجيه الدعوة إلينا والغرض من السفر، واستدركت قائلة: "لو كنا خطر على الأمن الوطني لمنعنا الأمن وفى حال عدم منعنا يكون الأمن متواطئا معنا". ولم يختلف رد الناشطة السياسية أسماء محفوظ عن سابقتها لدى تعليقها على البلاغ، بعد أن نفت الاتهامات الواردة فيه، وأبدت تحديها لأن يثبت مقدمه الأدلة على صحة تلك المزاعم والادعاءت. وقالت في ردها: "إللي عايز يقدم بلاغ ضدي يقدم.. يمكن يقدر يكشف عن تحركاتنا التي أوهمونا أنها سرية كما أوهموا انفسهم بذلك، ولن نلتفت إلى هذه البلاغات لأننا في مرحلة خطرة تمر بها مصر وتحتاج إلى تركيز كامل منا ومن الافضل أن نقوم بالتركيز فى مستقبل مصر". ومضت قائلة، إن من لديه دليل على صحة هذه الاتهامات يقوم بتقديمها و"نحن تحت أمر النائب العام في أي وقت".
