قال مصدر سياسي يمني، اليوم الثلاثاء، إن "الأطراف السياسية في اليمن، أقرت تأجيل النقاش في القضايا الكبيرة حتى حسم اختيار مكان جديد للحوار خارج العاصمة صنعاء". وأضاف المصدر للأناضول، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "الأطراف السياسية اليمنية قررت بحث مكان جديد لعقد الحوار، وترك القضايا الكبيرة المتعلقة بحلول الأزمة حتى يتم اختيار مكان جديد للحوار خارج العاصمة صنعاء". وتابع قائلا إن "هناك جلسة حوار مرتقبة للأطراف اليمنية ستعقد الليلة في صنعاء"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. وحسب مراقبين، بدأت الأطراف السياسية اليمنية التي تحاور الحوثيين في طرح آرائها بحرية أكبر، بعد خروج الرئيس اليمني من صنعاء إلى عدن وانتقال الشرعية الدستورية إلى هناك، الأمر الذي خفف الضغط وسلب الحوثيين ورقة كبيرة كانوا يراهنون عليها، فيما كان سقف الحوار ضعيفاً قبل خروجه في ظل فرض جماعة الحوثي سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح. وكان الرئيس اليمني قد وصل عدن (جنوباً) صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير الماضي. وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها". وقال مصدر حكومي يمني، في وقت سابق اليوم ل"الأناضول" إن "الرئيس عبدربه منصور هادي بعث برسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) أبلغه فيها سحب استقالته". ومنذ 22 يناير الماضي، عاش اليمن فراغا سياسيا ودستوريا بعد استقالة هادي وحكومته، وإعلان الحوثيين لاحقا ما أسموه "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية. ولم ينته الفراغ السياسي والدستوري بعد عدول هادي عن استقالته، كون رئيس الحكومة المستقيلة مازال محاصرا هو وعدد من وزرائه من قبل الحوثيين.