اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الثلاثاء، قرارا بريطانيا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قيادات الحوثيين المتحالفين معه، لمدة عام. وقال القرار إنه تقرر "تمديد العقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار الحوثيين المتحالفين معه"، بحسب مراسل الأناضول. وبحسب القرار- الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي - فإن "الحالة في اليمن لاتزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهناك حاجة الي تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل، وفي الوقت المناسب تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، واتفاق السلم والشراكة الدوليين". كما قضي القرار-الذي وصل وكالة الأناضول نسخة منه بأن "يجدد حتي 26 فبراير 2016 التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس السابق رقم 2140 لعام 2014". وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر في نوفمبر الماضي، أقر مجلس الأمن الدولي حزمة من العقوبات بمنع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمرّدين الحوثيين المتحالفين معه، وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، من السفر وحظر تنقلاتهم وتجميد أصولهم في العالم. ونص قرار مجلس الأمن الصادر اليوم، والذي يحمل رقم 2204، على معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات، مؤكدا أن "أحكام القرار 2140 تنطبق علي الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة التابعة للمجلس، والمشكلة بالقرار رقم 2140 أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال". ونص قرار اليوم أيضا على "تمديد ولاية فريق الخبراء حتي 25 مارس 2016، كما أعرب عن اعتزام المجلس استعراض الولاية واتخاذ التدابير الملائمة لتمديدها مرة آخري في موعد أقصاه 25 فبراير 2016". وشدد مجلس الأمن في قراره علي أهمية "اجراء مشاورات منتظمة مع الدول المعنية، حسب الاقتضاء لضمان التنفيذ الكامل لمقتضيات القرار الصادر اليوم، كما أكد أن الحالة في اليمن ستبقي قيد الاستعراض في المجلس وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدي ملائمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعديل أو تعزيز أو رفع أو تعليق التدابير، حسبما تقضي الحاجة، وفي ضوء ما يقع من تطورات. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل مساعيه الحميدة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، معربا عن تقدير كافة أعضاء المجلس لجهود مستشار الأمين العام إلى اليمن جمال بنعمر. ومنذ 22 يناير الماضي، يعيش اليمن فراغا سياسيا ودستوريا بعد استقالة الحكومة، وإعلان الحوثيين لاحقا ما أسموه "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.
