طمأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قادة الكتل السياسية السنية في البلاد بأن حكومته ستمضي قدما في إجراء الإصلاحات السياسية التي يطالب بها السنة. وجاء حديث العبادي خلال لقائه بالعاصمة بغداد بالقوى السياسية المنضوية في اتحاد القوى العراقية وهو مظلة الكتل السياسية السنية الرئيسة، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس النواب (البرلمان) سليم الجبوري تلقت الأناضول نسخة منه. وجاء في البيان أن العبادي أكد خلال الاجتماع على ضرورة "الإسراع في تنفيذ الإصلاحات السياسية وكذلك المحافظة على هيبة الدولة ومؤسساتها وانجاح العملية السياسية". وقال العبادي إنه مع تنفيذ كافة ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها إبان تشكيل الحكومة العراقية العام الماضي ومهد الاتفاق لمشاركة السنة في الحكومة، ولكن إقرار القوانين بحاجة الى توافق سياسي بين كافة الكتل وهذا يحتاج الى حوار مستمر بين كل القوى. وأضاف "ما حدث ويحدث من جرائم هو اول ما يستهدف الحكومة والدولة وهيبتها ونحن مستمرون بمحاربة هكذا توجهات، وهو استهداف للوحدة الوطنية وللحراك السياسي الايجابي"، مضيفا أن "قوات الامن بحاجة الى اصلاحات جذرية ومحاربة للفساد". وكان العبادي يعلق على اغتيال قاسم سويدان وهو أحد شيوخ القبائل السنية ونجله و8 من حراسه على يد مسلحين مجهولين في بغداد في 14 من الشهر الجاري، فضلا عن الاعتداء بالضرب المبرح على النائب زيد الجنابي وهو ابن اخ الضحية. وإثر الحادث، علق السنة حضورهم لاجتماعات الحكومة ومجلس النواب، وطالبوا العبادي بنزع أسلحة الميليشيات الشيعية وحصر السلاح بيد الدولة. وفي بيان لهم، قال وفد القوى السنية خلال الاجتماع إن تعليق حضورهم مجلسي الوزراء والنواب لا يستهدف الحكومة وانما "غايتنا الاصلاح والحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية التي اصبحت مطلب لا يمكن التخلي عنه". وطالب الوفد ب"تعزيز الثقة بين الفرقاء السياسيين من خلال تسليح عشائرنا التي تقاتل الارهاب بدون اي دعم ونحن متمسكون بسلطة القانون". وقال "لا تحرمونا من شرف قتال داعش الإرهابي وتحرير مناطقنا وحماية اهلنا"، داعيا الحكومة الى "إعادة النازحين لمناطقهم التي تم تحريرها وهذا من أبسط واجباتها". وأضاف أن "أهالي البغدادي وبروانة وحديثة في الانبار (غرب) بحاجة الى دعم انساني عاجل، وهزيمة داعش مرهون بتسليح العشائر باسرع وقت". وتجتمع القوى السنية في وقت لاحق اليوم للنظر في قرار تعليق مشاركتها في الحكومة والبرلمان في ضوء اجتماعها مع العبادي. ويشارك السنة في حكومة العبادي بعد أن توصل الطرفان لاتفاق إبان تشكيل الحكومة العام الماضي، يقضي بقيام رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات لصالحهم وإلغاء سياسات "طائفية" اتهم سلفه نوري المالكي باتباعها. كما أن السنة لديهم مطالب قديمة تتعلق بتشريع قوانين تضمن مشاركتهم في مراكز القرار وتولي الوظائف العامة في مؤسسات الدولة، وتشكيل الحرس الوطني واصدار عفو عام عن السجناء وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث المحظور (الحاكم إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين).
