دعت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، كافة القوي السياسية اليمنية إلى "الالتزام بالحل السلمي والعودة إلى طاولة الحوار الوطني". وفى بيان أصدره في ختام اجتماعه التشاوري اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، جدد مجلس جامعة الدول العربية "الإلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة يمكن أن يؤدي إلى تقويض عملية الانتقال السياسي وتغذية حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة". وناشد المجلس "كافة القوى السياسية اليمنية الالتزام بالحل السلمي، والعودة إلى طاولة الحوار الوطني، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وواتفاق السلم والشراكة الوطنية من أجل الاتفاق على قواعد واضحة لإدارة العملية السياسية وفق أهداف مشتركة تعلي مصلحة اليمن العليا". وطالب المجلس، الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ب"مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب الآجال لاتخاذ الموقف المناسب إزاء ما يستجد من تطورات في هذا الشأن". وأكد المجلس على ماجاء في بيان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 فبراير/ شباط الجاري الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وما جاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2201 بتاريخ 15 فبراير الحالي. وكان مجلس التعاون الخليجي، دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن يتيح التدخل العسكري الدولي، محذرا أنه "فى حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن"، من دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات، بحسب بيان صادر وقتها. فيما صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار حول الأزمة باليمن يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة أنصار الله (الحوثي) لحل الأزمة بالبلاد. ودعا المجلس، في القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، جماعة الحوثي إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا، فضلا عن وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. ومنذ 22 من شهر يناير الماضي، يعيش اليمن، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري"الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية التي اعتبرته "انقلابا على الشرعية". ونصت أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني 2014، على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان مقرا أن فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط 2014)، وإنشاء لجنة لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، وإنشاء حكومة توافقية، وإعداد دستور البلاد من خلال لجنة يتولى رئيس الجمهورية تشكيلها من خبراء دستوريين وقانونيين. أما اتفاق السلم والشركة فهو اتفاق سياسي وقعته في 21 سبتمبر/أيلول 2014 الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، بحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر، مع جماعة الحوثي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في نفس اليوم، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود.
