أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن ما تردد عن تحديد 21 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء لانتخابات مجلس الشعب كان اقتراحا مبدئيا من اللجنة القضائية ولكنه لم يتخذ قرارًا حتى من الآن من الجهات المعنية بموعد الانتخابات سواء الشعب أو الشورى. وكان المستشار عبد المعز الذي تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة ابتداء من الأحد خلفا للمستشار السيد عبد العزيز عمر أعلن في وقت سابق أن اللجنة اقترحت جدول زمنيا لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، التى ستتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى لمجلس الشعب 21 نوفمبر، وتنتهى المرحلة الثالثة 3 يناير، لتبدأ بعدها المرحلة الأولى لانتخابات الشورى يوم 22 يناير وتنتهى الثالثة 4 مارس. إلى ذلك، أكد طارق سعد، عضو لجنة إعداد بيانات الناخبين باللجنة العليا للانتخابات، أن عدد اللجان التي سيتم الإعلان عنها عنها لاستقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة تبلغ 54 ألف لجنة، على أن تخصص لكل لجنة ألف ناخب فقط لعدم التزاحم. وأضاف إن أسماء الناخبين ستسجل بسجلات وقوائم ستكون في حوزة المشرفين على عملية الانتخابات داخل كل لجنة، وتعتمد على التوزيع الجغرافي للسكن المذكور ببطاقة الرقم القومي، مشددًا على أنه لن يسمح لأي شخص لا يوجد اسمه بالقائمة بالإدلاء بصوته بهذه اللجنة. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن في غضون الساعات القليلة المقبلة كافة البيانات عن كل اللجان الانتخابية التي سيتوجه إليها الناخبون خلال الانتخابات البرلمانية، بما فيها أسماء الناخبين فى كل لجنة وخرائط توضحيه عن أماكن اللجان الانتخابية. وكشف أن أكثر من 650 ألف زائر زاروا موقع اللجنة العليا للانتخابات للتعرف على اللجان التى ينتمون إليها, وقال إنه من الضروري كتابة البيانات المذكورة ببطاقة الرقم القومي بدقة ليتسنى للناخب معرفة اللجنة بسهولة، موضحا أن أي خطأ في كتابة الرقم القومي للشخص سيرفض الموقع إعطاءه البيانات أو يعتقد خطأ أنه غير مقيد بالقوائم. وذكر أن وزارة الاتصالات قامت بعمل البنية التحتية للموقع لضمان تأمينه ضد الاختراق وقامت وزارة التنمية الإدارية بتوظيف الموقع وتكملته للعمل وقدرته على التواصل مع الناخبين. وعن طرق التصويت، قال عضو لجنة إعداد بيانات الناخبين باللجنة العليا للانتخابات إن بطاقة الرقم القومي ستكون هي البديل عن البطاقة الانتخابية وتم اختيارها لدقة بيانات الناخب كما يعتبر فقط محل الإقامة المذكور في البطاقة مصدرا وحيدا لعنوان الناخب ويستبعد تماما عنوان العمل أو محل الميلاد. وأكد أن اللجنة في انتظار صدور قوانين تحديد الدوائر الانتخابية واللجان الملحقة في كل دائرة لأن القضاة المشرفين على اللجنة حريصون على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لطمأنة المواطنين بنزاهة وشفافية الانتخابات وخاصة تنقية قوائم الناخبين من المتوفين اضافة الى ضمانات عدم الادلاء بالصوت لاكثر من مرة. وأضاف أن البطاقات الوردية التي سوف يتم إصدارها للناخبين مدعمة بالصور الشخصية وكتابة الاسم الرباعي للناخب للتحقق من الشخصية وعدم تزويرها، لافتا إلى أن الباب مفتوح للتسجيل في قوائم الناخبين بشكل مستمر ودون التقيد بفترة زمنية محددة. وقال إن فكرة وضع جهاز كمبيوتر في كل لجنة مسجل عليه أسماء الناخبين التابعين لها مطروحة ولكنها تعني ضرورة توفير 54 ألف جهاز بعدد اللجان وهو أمر صعب فى الوقت الحالى.
