تنديد دولي بقرار أندونيسيا إعدام مواطنَين أستراليَين

توالت ردود الأفعال الدولية المستنكرة لقرارالسلطات الأندونيسية، نقل المواطنَين الأستراليَين- ألقي القبض عليهما عام 2005، خلال محاولتهما تهريب 8 كلغ من الهيروين من جزيرة بالي الأندونيسية، إلى أستراليا، ضمن عصابة أُطلق عليها "بالي ناين"- من سجنهما في جزيرة بالي، إلى سجن آخر في جزيرة "نوساكامبانغان"، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما خلال الأسبوع الجاري.
ووافق وزير العدل الأندونيسي على نقل الأستراليَين "إندرو تشان" و"ميوران سوكوماران"، من سجنهما في جزيرة بالي؛ إلى سجن آخر في جزيرة "نوساكامبانغان"؛ تمهيدا لتنفيذ الحكم خلال الأسبوع الجاري، فيما أكد "موموك بامبانغ" النائب العام الأول لجزيرة "بالي" أن عمليات نقل المحكومين على وشك الانتهاء.
وأفاد رئيس اتحاد المحامين "أوتّو هاسيبونا"، في تصريح للأناضول، عن دعمهم لأحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات، فضلا عن دعمهم لرئيس البلاد "جوكو ويدودو" من أجل مكافحة المخدرات، قائلا: "رغم ردود الأفعال، نحن مع رئيس البلاد في عزمه تنفيذ حكم الإعدام لمكافحة المخدرات".
ودعا كلٌ من عائلات المحكومين، ومنظات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والحكومة الأسترالية، السلطات الإندونيسية للرجوع عن تنفيذ الأحكام.
كما قال رئيس الوزراء الأسترالي "توني أبوت"، "كل الشعب الأسترالي يشعر بالحزن لتلك الأحكام"، مضيفا :"نشعر بالقلق على مواطنينا كما تشعر إندونيسيا بالقلق على حياة رعاياها في الخارج".
بدوره قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريتش": "إن الأمم المتحدة ترفض أحكام الإعدام أيا كانت الأسباب، لذا نطالب الحكومة الأندونيسية بإعفاء المحكومين".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأندونيسية نفذت في يناير الماضي، حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا مخدرات، في الوقت الذي يقبع فيه 133 آخرون في السجون الأندونيسية، بانتظار تنفيذ حكم مماثل بحقهم، على خلفية قضايا تهريب مخدرات، بينما قوبلت تلك الأحكام بانتقادات دولية، أدانت استمرار أندونيسيا بتنفيذ عقوبة الإعدام.