قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زهير جرانة بالسجن 3 سنوات لاتهامه باصدار تراخيص السياحة واتهامه بالتربح واستغلال النفوذ في منح تراخيص إنشاء شركات سياحة لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه وقضت المحكمة ببراءته من تهمة الاضرار بمصالح الغير وعزله من الوظيفة ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحكمة وهي تتنبأ ببزوغ فجر جديد لا يسعها الا ان تشير الى ان من كان بيده سلطة محاسبة الوزراء قد اصابه هو ايضا الفساد وعجز عن محاسبتهم وملاحقة المفسدين منهم ولم يقوى على وضع حد لمن يحسبون ان الدولة ضيعه من ضياعهم ليس لهم فيها من شريك ومن ثم فإن المحكمة تهيب على القائمين على التشريع واعضاء مجلسى الشعب والشورى القادمين ان يقوموا بواجبهم من مراقبة الجهاز ووضع التشريعات الكفيلة بمنع ظهور هذه المممارسات السلبية التى حوتها اوراق هذه القضية وغيرها من القضايا الاخرى المتداولة امام المحاكم من اساءة لاستعمال السلطة وعدم احترام القوانين والوائح وقبول الوساطة والتذكية بغير حق هذه الممارسات التى خلقت لدى المواطنين يأس واحباط من الحياة العامة مما دفعهم فى النهاية الى التظاهرات والاعتصامات المدنية وتعطيل مرافق الدولة وذهبت بنا بعيدا الى حالة من التدهور السياسى والاجتماعى امالين فى طى صفحة المستبدين والحاكمين بامرهم والله يهدى خطونا المتعثرة للتجه بنا نحو النور. استقبل جرانة الحكم بالبكاء عقب سماعه الحكم وقال " ده جزاء انى شغلت 350 الف شاب " واصيب جرانة بحالة من الانهيار. تعود احداث القضية خلال الفترة من عام 2006 حتى 2009 بصفته موظف عام حصل لنفسة ولغيره على منفعه عامة من جراء وظيفته وقام باصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولأشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع. وكان المستشار محمد عبد الله خلف رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، قد تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانة برد هيئة المحكمة لعدم اسجابتها لطلبات الدفاع. وكانت المحكمة أمرت النيابة بادخال 13 متهما جديدا فى القضية وهم كل من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسي عطالله، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق، بالاضتفة الي عدد من رجال الاعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، واشرف البارودي، واحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغداداي، ومحمد البنا . وكان زهير جرانة ،وزير السياحة السابق طلب رد هئية المحكمة على خلفية اتهامه بإصدار تراخيص إنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصدارها عنه شخصياً، بوقف إصدار هذه التراخيص، الأمر الذى كان أضر بالمال العام. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام جرانة بصفته موظف عام تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من اعمال وظيفته واصدر تراخيص بانشاء وتاسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن اصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق واضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض اصحاب الشركات اسوة بغيرهم كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام احال زهير جرانة وزير السياحة السابق، إلى محكمة الجنايات،بتهمتي الإضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة، وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص
