نفي محمد بزازة، المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها، عبد الله الثني، أن يكون الأخير "تراجع" عن قرار بالإيقاف عن العمل، اتخذه في وقت سابق، ضد وزير الداخلية، عمر السنكي . و في حديث ل"الأناضول" عبر الهاتف، قال بزازة إن "رئيس الوزراء عبد الله الثني لم يلغي قرار الإيقاف عن العمل ضد وزير الداخلية عمر السنكي أو يتراجع في قرار تعيين ضابط آخر لتسيير أعمال الوزارة مؤقتاً".
وتناقلت وسائل إعلام محلية ليبية خبرا عن مصادر حكومية يفيد ب"تراجع" الثني عن قرار إقالة وزير الداخلية الليبي عمر السنكي بعد الجدل الذي أثاره القرار حول صلاحيات رئيس الحكومة في إقالة أو إيقاف أو تعيين وزراء، دون الرجوع لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق).
وأوضح بزازة أن "قرار رئيس الحكومة في حق الوزير لم يكن إقالة بل كان إيقاف عن العمل وتعيين ضابط آخر مكانة لتسيير أمور الوزارة"، مشيراً إلي أن "إقالة وزير أو تعيين أخر بشكل رسمي ليس من صلاحيات رئيس الحكومة بل مجلس النواب وحدة".
وكان الثني، أصدر قرارا بإيقاف عن العمل في حق وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي وعين العميد مصطفي الصادق صالح مكانة بشكل مؤقت لتسيير أعمال الوزارة وذلك علي خلفية انتقاد السنكي لعملية "الكرامة" العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.
و في حين أكد بزازة أن "مصير وزير الداخلية عمر السنكي وعودته للعمل من عدمها مرتبط بيد لجنة الداخلية بالبرلمان الليبي"، أكد عضو بتلك اللجنة ل"الأناضول"، فضل عدم ذكر اسمه، أن "التحقيقات مع وزير الداخلية بخصوص تصريحات ضد قادة الجيش الليبي لم تكتمل بعد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بسبب تواجد بعض أعضائها في تونس في زيارة عمل".
وفي تعليق سابق فور صدور قرار إيقافه، رفض وزير الداخلية الليبي عمر السنكي القرار، واصفا إياه "بالمعدوم قانونا ولا قيمة قانونية له" مؤكداً في ذات الوقت أنه "لا يزال يزاول مهامه كوزير للداخلية الليبية".
وقال السنكي، في بيان سابق له، إن "الإيقاف والإقالة من اختصاص مجلس النواب"، مشيراً إلي أنه "تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر كما طالب رئيس الحكومة عبد الله الثني بمعاجلة أثار قراره بصفة عاجل".
وفي حوار له مع إذاعة مونت كارلو الدولية الأسبوع الماضي، انتقد وزير الداخلية الليبي عمر السنكي عملية الكرامة قائلا إنها "انتهت" وأن رئاسة أركان الجيش الليبي هي من تسيطر علي مدينة بنغازي حاليا وهي من حررتها من الإرهاب وليس قوات عملية "الكرامة".
وعملية الكرامة التي انتقدها الوزير الموقوف هي عملية عسكرية دشنها اللواء خليفة حفتر في 16 مايو/ أيار الماضي ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي أبدى المجلس، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا وضمت عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها وذلك خلال بيان فيما أعاد رئيس البرلمان بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية حفتر للخدمة العسكرية .
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
