تقاطرت الوفود الرسمية والسياسية اليوم السبت إلى ضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في وسط بيروت بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتياله بتفجير كبير هز العاصمة اللبنانية في 14 فبراير 2005. وتوجه منذ الصباح سياسيون يتقدمهم رئيس الوزراء السابق ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة والزعيم الدرزي ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالإضافة إلى وفود دبلوماسية بينها السفير التركي في لبنان سليمان اينان أوزليديس والسفير الروسي ألكسندر زاسبيكين. كما وضعت الأكاليل باسم رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة تمام سلام، بالإضافة إلى أكاليل من قبل جمعيات أهلية وسياسية وضعت على ضريح الحريري ومرافقيه الذين قتلوا معه في التفجير. إلى ذلك، تم إشعال، وفي تقليد سنوي، الشعلة التذكارية المنصوبة مكان الاغتيال الذي أودى بالحريري ومرافقيه ونحو 20 لبنانيا، على الطريق البحري مقابل فندق سان جورج ببيروت، وذلك عند الساعة 12:55 بتوقيت بيروت (10:55تغ)، أي في التوقيت نفسه لحصول التفجير. ووصل سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل وزعيم تيار "المستقبل" الأكثر تمثيلا لدى سنة لبنان، منتصف ليل أمس إلى بيروت للمشاركة في إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال والده، وحتى عصر اليوم لم يصل الحريري إلى مكان الضريح. وأصدر مجلس الأمن الدولي في 30 مايو 2007 القرار رقم 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وكانت لجنة التحقيق الدولية اشارت في تقارير لها إلى احتمال ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري، في عملية أرغمت تداعياتها دمشق على سحب قواتها من لبنان بعد تواجد استمر29 عاماً، وذلك في 26 أبريل 2005. وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، وهي محكمة جنائية ذات طابع دولي عملها رسميا مطلع مارس 2009 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريري و23 آخرين بينهم مرافقيه. وكانت المحكمة أصدرت في عام 2011 قرار اتّهام بحقّ 4 أفراد ينتمون لحزب الله في اغتيال الحريري، وهم سليم عيّاش ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا. وفي سبتمبر 2014، أصدرت قرار اتّهام جديد بحق عنصر خامس من حزب الله هو حسن حبيب مرعي لمشاركته باغتيال الحريري. ويرفض حزب الله تسليم المتهمين ويتعاطى مع المحكمة على أنّها "أمريكية -إسرائيلية ذات أحكام باطلة.
