أطلق حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي اليوم الخميس، استراتيجية من 4 محاور تستمر حتى عام 2030، تهدف إلى تنشط القطاع الخاص في البلاد للنهوض بالإنتاج المحلي الذي شهد تدهورا متواصلا منذ نحو 10 سنوات، بما يضمن رفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي إلى 18%. وقال العبادي خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الذي عقد في بغداد اليوم إن الحكومة العراقية مصممة على النهوض بواقع القطاع الخاص في البلاد وتقليل الاعتماد على النفط في دعم الموازنة المالية. وأضاف العبادي أن الاستراتيجية الخاصة بتطوير القطاع الخاص ستلزمها تطوير للقطاع المصرفي بما يضمن نجاح الاستراتيجية. وأعلنت الحكومة العراقية توجهها خلال العام 2015 إلى تنشيط العمل الاستثماري في جميع المجالات الاقتصادية من الطاقة والصناعات لزيادة الايرادات المالية السنوية التي تعتمد بصورة مباشرة على نحو 94% على تصدير النفط. ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة. وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليون دينار عراقي (3.43 مليار دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار). ويتمثل المحور الأول في الاستراتيجية التي حصلت عليها وكالة الأناضول في حصر القطاع الخاص لإظهار الأماكن التي توجد فيها الشركات بالعراق والخدمات والمنتجات التي يقدمها والأسواق التي يخدمها وعدد العاملين في كل شركة والمشاكل التي تواجهها الشركات. أما المحور الثاني فيشمل تحسين بيئة الأعمال التي تتمحور حول القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المتقادمة التي تعيق تطوير القطاع الخاص، على أن يجرى تشكيل لجان ومنتديات مشتركة للتشاور بشان القوانين والأنظمة والتعليمات. ويشمل المحور الثالث تنفيذ برنامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع المناطق الصناعية الحالية وتحسين خدماتها وافتتاح مناطق صناعية جديدة لتتمكن الشركات الصناعية والصغيرة من العمل واستحداث صندوق خاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمنح قروض ميسرة ويصدر ضمانات للقروض وتوفير برامج تدريبية واستشارات ومساعدات فنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مجال التخطيط ودراسة الجدوى والتقنيات الجديدة والتسويق. والمحور الرابع يتضمن تنفيذ أنشطة الركائز السابقة على أفضل وجه، وسيُشكل مجلس تطوير القطاع الخاص عن ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، وستكون مهمة المجلس الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ويرفع تقاريره لمجلس الوزراء. ومن جهته قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على هامش المؤتمر لوكالة الأناضول" إن "مبادرة استراتيجية تنشيط القطاع الخاص تهدف إلى إنهاء جميع المعوقات التي حالت خلال السنوات الماضية دون أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية". وأشار إلى أن "القطاع الخاص يشكل حاليا نسبة 1.8% من مجموع الناتج الإجمالي المحلي وهي نسبة متدنية جدا مقارنة بإمكانيات القطاع الخاص وانتشاره في العراق". وبين صالح أن "الاستراتيجية تتضمن توفير الأجواء المناسبة لاستعادة القطاع الخاص لدوره في التنمية المحلية من خلال رفع نسبته في مجموع الناتج المحلي إلى 18% خلال 10 سنوات للوصول إلى النسبة المقررة وفقا للاستراتيجية". وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن خطة اقتصادية أمدها أربع سنوات لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط ولجلب استثمارات للعراق، مبينا أن الخطة ستنطلق قريبا. ووضع هبوط أسعار النفط العراق في أزمة مالية مع تزايد حاجته للسيولة لتمويل الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.
