قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، إن الحكومة التونسية لا تزال تدرس قرار إلغاء الإجراء الضريبي المفروض على المغادرين والوافدين على تونس، من معبرين حدوديين مع ليبيا. وأشار شاكر في تصريحات صحيفة، مساء اليوم، إلى أن "الحسم مازال غائبا في قرار إلغاء أو مواصلة اعتماد الإجراء الجمركي المفروض في كل من معبر رأس جدير الحدودي ومعبر ذهيبة وازن (جنوب شرق تونس). وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة وفد حكومي لمدينة ذهيبة التونسية، إثر الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحتها لمطالبة السلطات التونسية، بإلغاء الإجراء الضريبي، والتي أدت إلى مواجهات مع الأمن التونسي، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة آخرين، ليعقبه إضراب عام أمس الثلاثاء في كامل محافظة تطاوين ومدينة بن قردان، احتجاجا على مقتل الشاب. وأشار شاكر إلى أن هنالك نية لدراسة مطلب إلغاء الإجراء الضريبي في المعبرين، إلا أنه توجد إجراءات قانونية يجب اتخاذها. وردا على سؤال ما إن كان هذا القرار سيكون في إطار قانون المالية التكميلي الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب (البرلمان) خلال 3 أشهر، قال شاكر: ''سنقوم بإيجاد حل لهذا المشكل قبل طرح القانون التكميلي لميزانية 2015 على مجلس الشعب ". وفي وقت سابق، أوصى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بضرورة إجراء تحقيق "شفاف" حول الأحداث التي شهدها الجنوب التّونسي، ومزيد من التنسيق بين قوات الجيش والأمن الوطني، حسب بيان صادر عن الرئاسة. وقبلها، اعتبر السبسي في لقاء مع التلفزيون الرسمي، ما حدث في ذهيبة "مؤثرا"، وطالب ببعض الوقت للحكومة لتحل الإشكاليات الموجودة قائلا: "ليس لنا عصا سحرية وليس لأي حكومة عصا سحرية". وقال السبسي في ذات اللقاء إنه "في برنامج نداء تونس (حزبه) إزالة الضريبة وستزول". وكانت كل من مدينة بنقردان التابعة لمحافظة مدنين (جنوب شرق)، ومدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب)، دخلتا، الاثنين الماضي، في احتجاجات شعبية لمطالبة السلطات التونسية، بإلغاء إجراء ضريبي مفروض على الأجانب عند الدخول والخروج من معبري رأس جدير (في بنقردان) وذهيبة وازن (في تطاوين)، أدت إلى مواجهات مع الأمن التونسي، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة آخرين، وهو الأمر الذي قررت الحكومة التونسية فتح تحقيق بشأنه. وشلّ إضراب عام أمس الثلاثاء كامل محافظة تطاوين ومدينة بن قردان ، احتجاجا على مقتل الشاب.