التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الإثنين، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بقصر الإليزيه في باريس، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية. وبحسب بيان مشترك عن الجانبين أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن الجانبين عبرا عن "ارتياحهما لتوفر الظروف من أجل دينامية جديدة لتعاون وثيق وطموح بين فرنسا والمغرب في جميع المجالات".
وقال البيان إنه خلال مباحثاتهما "تطرق الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا أولاند لمجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا حيوية الشراكة المتميزة التي تربط المغرب بفرنسا".
وأوضح البيان أن الجانبين أكدا عزمهما على "مكافحة الإرهاب سويًا وعلى التعاون التام في مجال الأمن".
وأعربا عن ارتياحهما للاتفاق الثنائي الموقع في 31 يناير/كانون ثان المنصرم والذي خلق ظروف تعاون قضائي أكثر فعالية بين البلدين.
والعاهل المغربي في إجازة خاصة بفرنسا، وعادة لا يعلن الديوان الملكي عن الزيارات الخاصة للملك إلا أن وسائل إعلام مغربية قالت إنه بباريس منذ عشرة أيام.
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين المغرب وفرنسا، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
وطلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس/ آذار 2014.
وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير/ شباط من العام الماضي.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال فبراير/ شباط الماضي، شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، ل"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب) ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".
واستأنفت الرباطوباريس، التعاون القضائي بينهما، بعد تعليقه مدة عام، عقب محادثات بين وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، عُقدت بباريس في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
