قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، اليوم الإثنين، إن "جميع أطراف الصراع في جنوب السودان متورطون في ارتكاب جرائم قتل،واغتصاب، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين، منذ اندلاع الصراع في ديسمبر/كانون الأول 2013". وقدر المسئول الأممي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر الأممالمتحدة اليوم الاثنين، أعداد الضحايا المدنيين من جراء الصراع بين الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار، ب"نحو عشرات الألوف من المدنيين".
سيمونوفيتش - الذي عاد أمس الأحد من زيارة إلى جنوب السودان- قال أيضا إن "أعداد المشردين من جراء هذا الصراع وصل تقريبا إلى ما يقرب من 2.1 مليون شخص، من بينهم أكثر من 100 ألف شخص يعيشون حاليا في المخيمات التي أقامتها بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان (يونميس)".
وأضاف "في الحقيقة لا يمكنني تقديم رقم دقيق بشأن ضحايا الصراع في جنوب السودان، لكننا قمنا بتوثيق حالات للوفاة في صفوف المدنيين تقدر بعشرات الألوف منذ اندلاع الصراع، كما لدينا أكثر من 100 ألف شخص من المشردين في مخيمات "يونميس"، فضلا عن 2.1 مليون من النازحين".
ومضى قائلا إن "الصراع الحالي في جنوب السودان ليس فقط بين القوات الحكومية والجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن أيضا بين القبائل والأعراق الأخرى، في البلاد، وأحيانا يقع الصراع بين أبناء القبيلة الواحدة، وقد شهدنا أعمال عنف شديد في مدن عديدة مثل بنتيو ومالكال وجوبا وغيرها".
وتطرق مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إلى الجرائم التي "ترتكبها جميع الأطراف في الصراع ضد النساء والفتيات، وخاصة جرائم الاسترقاق الجنسي بحق الفتيات وقتلهن بعد ذلك".
ومضي قائلا "لقد عدت توا من زيارة إلى جنوب السودان، وكما أخبرني أحد القادة هناك، فإن السلام سيحتضر في غياب تطبيق العدالة الناجزة، ومنع الإفلات من العقاب".
وتطرق سيمونوفيتش إلى جرائم الاغتصاب والقتل التي وقعت في رومبك، عاصمة ولاية البحيرات في جنوب السودان في أغسطس/آب من العام الماضي، وقال إن جميع أطراف الصراع (القوات الحكومية والمعارضة المسلحة وعدد من القبائل العرقية والأثنية) متورطون في أعمال العنف والاسترقاق الجنسي والقتل".
وشهدت مدينة رومبيك في أغسطس/آب الماضي سلسلة من أعمال العنف راح ضحيتها العشرات من المدنيين، واتهمت حكومة جنوب السودان السلطات في الخرطوم بتقديم الدعم لمقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان لتنفيذ تلك الأعمال.
وقال سيمونوفيتش "لقد وقعت حكومة جنوب السودان مؤخرا بعض الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، كما أن الحكومة الحالية التي تدير البلاد، أقرت بضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم، وقد أخبرني الرئيس سلفاكير خلال اجتماعي به الأسبوع الماضي، أن هناك تقارير متعلقة بحقوق الإنسان، ستصدر قريبا وسيتم الإعلان عنها بدون تحفظ".
ودعا المسؤول الأممي أطراف الصراع في جنوب السودان، ولاسيما الحكومة والمعارضة المسلحة، إلى الإسراع باتخاذ مجموعة من الخطوات لبناء الثقة، تضمن حق الوصول الي المحتجزين لدي الطرفين، والتحقق من المفقودين، ورفع كفاءة قطاعي الأمن والعدالة.
وأعرب عن تطلعه لاستئناف مفاوضات الاتفاق النهائي بين طرفي الصراع الرئيسيين خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار اتفاقًا مبدئيًا في أديس أبابا، ل"تقاسم السلطة ووقف كافة العدائيات" لإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير/شباط الجاري.
ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.
