قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم بإطلاق موقع تعريفى وإرشادى على شبكة الانترنت خاص بالانتخابات البرلمانية والتشريعية لعام 2011. ويأتى الموقع وهو http://www.elections2011.eg بالتعاون مع وزارتى الدولة للتنمية الإدارية التى قامت بإعداد قاعدة بيانات الناخبين بعد تحديثها وتنقيتها بالإضافة إلى تصميم الموقع وتنفيذه, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تولت مسئولية توفير البنية التحتية واستضافة الموقع الإلكترونى. ويستطيع المواطن من خلال الموقع الاستعلام عن قيد اسمه فى جداول الناخبين عن طريق إدخال رقمه القومى والمحافظة وقسم الشرطة التابع له وذلك للتيسير على المواطنين الناخبين. كما سيقدم الموقع خدمات أخرى تشمل التعرف على مقار اللجان الانتخابية ومواقعها الجغرافية وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لقيام المواطنين بواجبهم الانتخابى وكذلك التوعية بالمعايير والأسس السلمية للانتخابات. ويتضمن الموقع نافذة لتلقى ملاحظات وشكاوى المواطنين حول الإدراج أو الاستبعاد من قاعدة البيانات المعروضة, ويتم فحص الشكاوى من خلال اللجنة القضائية المختصة بإعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وفقا لصحيح حكم القانون. وتضم جميع الخدمات التى سوف يقدمها الموقع الإلكترونى تباعا مصنفة وفقا للمستفيدين : (خدمات ناخبين - خدمات مرشحين - خدمات أعضاء الهيئة القضائية - خدمات مراقبين - نظام إدارة النتائج - عرض للنتائج على الخرائط). وتشمل خدمات (ناخبين) الاستعلام عن وجود اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين, وعن اللجنة الانتخابية الخاصة بالناخب, وعن المرشحين بدائرة الناخب, وعن الدائرة الانتخابية الخاصة بالناخب, وعن معلومات عن كيفية الانتخاب داخل اللجنة (شرح مبسط بالفيديو), بالإضافة إلى الاستعلام عن نظام الانتخاب - تعريف بنظام القوائم (شرح مبسط بالفيديو). وتتضمن خدمات (مرشحين) الاستعلام عن آلية وشروط الترشح, وعن حدود الدوائر بينما تتضمن خدمات (أعضاء الهيئة القضائية) الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاصة بعضو القضاء. ويندرج تحت خدمات (مراقبين) الاستعلام عن كيفية التقدم للحصول على تصريح بمراقبة الانتخابات, والتقدم إلكترونيا للحصول على تصريح بمراقبة الانتخابات بينما يندرج تحت خدمات (إعلاميين) الاستعلام عن كيفية التقدم للحصول على تصريح بتغطية الانتخابات, والتقدم إلكترونيا للحصول على تصريح بتغطية الانتخابات, بالإضافة إلى نشر البيانات الإعلامية الخاصة باللجنة القضائية العليا. ويتيح (نظام إدارة النتائج) نشر النتائج فور إعلانها مع رسوم توضيحية لتوزيع جميع النتائج, فيما يقدم (عرض للنتائج على الخرائط) عرضا بالخرائط لجميع الدوائر الانتخابية بالجمهورية. يشار إلى أنه قد بدأ بالفعل الاعتماد على القواعد الرقمية لبيانات الرقم القومى بناء على مرسوم التعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يشير لذلك بأحكام المادتين (5) و(5 مكرر) من هذا القانون.
