أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعي أحالت مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. وقال مقرر لجنة الإصلاح التشريعي،ووزير العدالة الانتقالية أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي النيابة العامة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع في الاجتماع الذي عقد امس الأحد بمقر اللجنة في مجلس النواب. وأشار الهنيدي، إلى أن ممثلي النيابة أكدوا خلال الاجتماع عن دور النيابة في عملية الإحالة بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع، وحقها في الطعن في حالة حفظ القضية. كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد قررت في الاجتماع الذي عقد في الأول من ديسمبر الماضي دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، مع التعديلات المقدمة من وزارة العدل بهذا الشأن.