قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة الإصلاح التشريعي أحالت مساء أمس مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. وأضاف الهنيدي مقرر لجنة الإصلاح التشريعي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين الاثنين 9فبراير- أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي النيابة العامة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع في اجتماع عقد أمس بمقر اللجنة في مجلس النواب. وتابع الهنيدي أن ممثلي النيابة أكدوا خلال الاجتماع على دور النيابة في عملية الإحالة بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع، وحقها في الطعن في حالة حفظ القضية. كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد قررت في اجتماعها أوائل شهر ديسمبر الماضي دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، مع التعديلات المقدمة من وزارة العدل بهذا الشأن.