توقع وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد ارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد خروج المنتجين الهامشيين عن المنافسة بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف بعد هبوط الأسعار لأدنى مستوى في 6 سنوات. ولم يحدد الوزير العراقي وقتا زمنيا لتحقق توقعه بزيادة الطلب العالمي على النفط. وقال عبد المهدي في بيان تلقت وكالة الاناضول نسخة منه "سبق أن توقعنا ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية بعد أن وصلت الى القاع". وأضاف أن "هبوط الاسعار ليس حالة أصيلة بل إن توقف تراجع الاسعار وعودة صعودها ولو بشكل بطيء وتدريجي سيعتمد على ارتفاع الطلب اكثر من المعدلات"، مؤكدا ان "معدلات الطلب ستزداد في الاسواق العالمية". ولا تزال الأسعار منخفضة بنحو 50 % عن مستويات يونيو حزيران الماضي. ويستبعد المحللون أن تتعافي الأسعار سريعا في ظل ارتفاع المخزونات العالمية واستقرار المعروض من منظمة (أوبك). وتلقت الأسعار دعما من المخاوف من ضعف الإنتاج في ليبيا وانخفاض عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية، وتراجع استثمارات الشركات في الحقول مرتفعة التكلفة ومشاريع النفط الصخري. وتمكنت أسعار النفط من الابتعاد كثيرا عن أدنى مستوياتها بسبب تراجع أنشطة الحفر الأمريكية الأمر الذي قد يكبح النمو السريع في انتاج النفط الصخري. وقال الوزير العراقي إن "خروج كميات مهمة من النفط الهامشي ذات التكاليف العالية من الاسواق أو توقف أو تقليص الانفاق على مشاريع واستثمارات نفطية أو في الطاقة سيؤثر كله على العرض الإجمالي وسيساهم كذلك بتوقف تراجع الأسعار". وتابع عبد المهدي ان "أي ظرف خارجي كأحداث سياسية أو بيئية وتوقف ولو جزئي لمناطق عن الانتاج او تعطل خطوط هذا الانتاج، أو عودة معدلات النمو في البلدان المستهلكة خصوصاً في اسيا واوروبا والولايات المتحدة، سيكون له تأثير مباشر على إيقاف هذا التراجع". ووضع هبوط أسعار النفط العراق في أزمة مالية مع تزايد حاجته للسيولة لتمويل الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد. وفي نهاية الشهر الماضي أقر البرلمان العراقي موازنة قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) لعام 2015. وجرى تعديل الموازنة لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا. وتتوقع الموازنة عجزا قدره 25 تريليون دينار.وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية تراوحت صادرات نفط العراق بين 2.5 و2.7 مليون برميل يوميا. ويتوقع المسؤولون زيادة الصادرات بنحو 550 ألف برميل يوميا هذا العام بعد الاتفاق بين بغداد والحكومة الكردية في شمال العراق.