على الرغم من الأصداء الإعلامية لزيارة وفد من معارضي السلطة الحالية بينهم قيادات ب "الإخوان المسلمين" إلى الولاياتالمتحدة، والاعتراضات عليها من جانب الخارجية المصرية، إلا أنها فشلت في تحريك المياه الراكدة في موقف الإدارة الأمريكية، بعد محاولات من الجماعة لتقديم نفسها بأنه فصيل إسلامي معتدل يقبل بالمعايير الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وبعيد كل البعد عن ممارسات تنظيم الدولة في العراق والشام "داعش". وأسهمت هجمات ما يعرف ب"ولاية سيناء" على أهداف عسكرية في العريشوسيناء والتي خلفت عشرات من القتلى في إرباك حالة الحراك ضد السلطة، بعد أن أوقفت التظاهرات المشتعلة في المطرية وعين شمس، والتي كانت مرشحة للانتقال إلى حلوان، وهو ما دعا بعض الكوادر الإخوانية للتوجس من العملية الأخيرة كونها صبت في صالح السلطة وألقت لها بطوق النجاة. زادت العملية الموقف الإخواني ارتباكًا، ما دفع الجماعة إلى إصدار بيان تتبني فيه خيار المواجهة مع السلطة عبر "العقاب الثوري" و"الأيام الحاسمة" وغيرها من الجماعات التي قامت بأعمال إحراق وتخريب في مرافق الدولة، بل وامتد أثرها إلى مهاجمة أهداف ومصالح أمريكية منها فروع مطاعم "كنتاكي" المتواجدة في معظم أنحاء الجمهورية. وأغضب هذا السلوك واشنطن بشدة، إذا رأته وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية انحرافًا من "الإخوان" عن المسار السلمي الذي تبنته الجماعة منذ قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وهو موقف يقدم دلالة واضحة على ثمة تغيير في الموقف الأمريكي تجاه الجماعة، في ظل الصراع بداخلها بين داعم للتصعيد ضد الدولة عبر العنف وآخر يميل للتهدئة ومحاولة الوصول لحل وسط مع الدولة. ويدعم محمد أبوسمرة، الأمين العام ل "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد" هذا الطرح، قائلاً إن "جماعة الإخوان تعاني حالة من الارتباك وتفاقم الصراع بين تيار المعتدلين والصقور في ظل فشل زيارة وفدها للولايات المتحدة ولقائه من قادة الكونجرس، وحالة الغموض التي فرضتها الإدارة الأمريكية على تفاصيل اللقاء، قبل أن تصدر بيانًا تدعم فيه جهود مصر في الحرب على الإرهاب". وأشار أبوسمرة إلى أن "جماعة الإخوان لم تستطع حسم خياراتها خلال الفترة الماضية فهي لا تستطيع الرهان على المواجهة مع الدولة وكذا المساعي لتحقيق المصالحة الوطنية، معتبرًا أن زيارة الوفد الإخواني إلى الولاياتالمتحدة جاء في توقيتها شديد السوء، إذ تعجلت الجماعة قطف ثورة الحراك الثوري في الشارع خلال الذكرى الرابعة، فضلاً عن أن تزامن الزيارة مع تفجيرات مدينة العريش قد أفسد نتائجها المرجوة. ولفت إلى أن "الزيارة قد أججت الخلافات داخل الجماعة من جانب بين تياري الصقور والحمائم، وبين الإخوان وبين الجماعة الإسلامية والجهاد من جانب آخر، في ظل تأكيد حلفاء الجماعة أن واشنطن كانت ضالعة بقوة في الإطاحة بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وأن من الخطأ الرهان على دعمها للعودة إلى السلطة بل ينبغي التعويل على الحراك الثوري لاستعادة المسار الديمقراطي". إلا أنه لا تزال هناك أوراق عدة بأيدي الجماعة لتوظيفها للضغط على الدولة وعلى رأسها التغيير الملحوظ في موقف المملكة العربية السعودية من مصر وتأكيد دوائر مقربة من العاهل السعودي الملك سلمان بأن المملكة لا يمكن أن تقبل استمرار أجواء عدم الاستقرار وأنه لا بد من تحقيق المصالحة الوطنية، بل وربطت بين هذه المصالحة وبين استمرار الدعم السعودي لمصر. ولم تخف مصادر دبلوماسية وجود حالة من التوتر في العلاقات بين القاهرة والرياض، الأمر الذي توقعت أن يكون له انعكاسات على الدعم السعودي لمصر، لاسيما أن هناك أطرافًا إقليمية داخلت على خط الأزمة عبر مطالبة راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" التونسية (إخوان تونس) للملك سلمان، بالقيام بدور الوساطة لتحقيق المصالحة في مصر، فضلاً عن التعاون مع كل من تركيا وقطر لإطفاء عديد من الحرائق المشتعلة. ويعتبر الدكتور خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن جماعة "الإخوان المسلمين"، أن مثل هذه التطورات قد تشكل مؤشرًا إيجابيًا لإمكانية حدوث المصالحة بين الدولة والجماعة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على مصر لدمج تيار الإسلام المعتدل في المشهد السياسي، لاسيما أن واشنطن وبعد أن استثمرت المليارات في دعم هذا التيار لن تقبل أن يخرج من المشهد السياسي خالي الوفاض. إلا أنه يرى أن "هذه الجهود لن تحقق أهدافها قريبًا لاسيما أن التطورات الأخيرة في مصر تفرض نوعًا من التردد على الدولة في ظل الرفض الشعبي لهذا الأمر، خصوصًا أن عمليات العنف الأخيرة فاقمت من التوتر بين قطاعات شعبية عريضة وبين قوى الإسلام السياسي". في السياق ذاته، رأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن العمليات التي جرت في سيناء قد سددت ضربة قوية جدًا لمساعي المصالحة، قائلاً: "سقوط هذا العدد من الشهداء واستمرار العنف كرس حالة من العزلة الشعبية لجماعة الإخوان ووضع قيودًا أمام انخراط الدولة في مهام المصالحة لو أرادت". وقلل من الرهان على تطورات إقليمية للدفع بملف المصالحة للأمام، مبررًا ذلك بأن هناك أوراقًا شديدة التعقيد بيد الدولة المصرية تستطيع من خلالها تجنب أي ضغوط إقليمية، بل أن المصالحة الوطنية يجب أن تتحول لمطلب شعبي حتى تنجح وهو ما لم يتوفر حتى الآن.