تستمع محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي تعقدها اليوم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشته بشأن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ومساعديه السابقين بتهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وتعد هذه أولى الجلسات التي ستستمع فيها لأقوال خمسة من كبار المسئولين الحاليين والسابقين حول قتل المتظاهرين السلميين في الثورة، والتي ستكون جلسات "سرية" سيقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم، وحظر النشر بوسائل الإعلام لتلك الجلسات كافة. وعلمت "المصريون" من مصدر قضائي، أن هيئة القضاء العسكري أرسلت مندوبا خاصا إلى سكرتارية المستشار أحمد رفعت قاضي قضية قتل المتظاهرين قام بتسليمه مظروفين لم يتم الكشف عن فحواهما، إلا أنه من المرجح أن يكون لهما علاقة بشهادة المشير التي سيدلي بها في جلسة اليوم. ويأتي استدعاء المحكمة للمشير طنطاوي، بناء على طلب المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك إلى جانب الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي ستستمع المحكمة لأقواله في القضية غدًا، وفي جلسة الثلاثاء ستستمع إلى اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والأربعاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، والخميس اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. ويواجه المتهمون في القضية أحكاما بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم إبان الثورة. إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستماع لأقوال اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين في البلاغ المقدم ضد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومحمد الجنيدى محامي إسماعيل الشاعر مديير أمن القاهرة السابق والذي يتهمهما فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف. وقال اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأمن في بلاغه إنه بعد الادلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدتها يوم الخميس الماضي قام المحامون بالتعدى عليه بالسب ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب، بعد أن جاءت شهادته ضد المتهمين. وأضاف إنه تلقى تهديدات تليفونية من أشخاص لا يعرفهم، مما جعله يخشى على حياته وأسرته من هذه التهديدات. وكان شاهد الإثبات التاسع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه أكد في شهادته أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة لقمع المتظاهرين السلميين، وأنه حذر من خطورة ذلك عشية "جمعة الغضب" في 28 يناير. وقال إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مضيفا إنه حذر من استخدام العنف لأنه يولد ضحايا. وأضاف إن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي "جمعة الغضب"، وتساءل: كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين؟، وأقر خلال شهادته بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب مما أدى الى وفاة عدد منهم.
