أثنى المستشار حسين البرعي، القاضي السابق والمحامي بالنقض على قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للإدلاء بأقوالهما في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ومساعديه السابقين بتهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وقال في مداخلة عبر الهاتف مع فضائية "الحياة" تعليقًا على القرار الذي صدر في رابع جلسات المحاكمة التي عقدت الأربعاء إنه "أصاب كبد الحقيقة"، وأضاف: قرار استدعاء المشير ونائبه يؤكد أننا نعيش حاليا في وقت لا أحد يعلو فوق القانون، إذ أن الرجل الأول في مصر ونائبه يمثلان أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهما في قضية قتل المتظاهرين وهذا ما سيكون له بالغ الأثر لفك غموض القضية . وإلى جانب طنطاوي وعنان، قررت المحكمة استدعاء كل من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، وسلفه اللواء محمود وجدي، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وذلك للإدلاء بشهاداتهم في جلسات سرية تعقد ابتدءًا من الأحد وتستمر حتى يوم الخميس المقبل. وانتقد المستشار البرعي قرار القاضي بحظر البث التلفزيوني، قائلاً إنه يشوبه الكثير من الغموض، لأنه "بذلك يمنع الشعب المصري من أن يعلم الحقيقة، وعليه أن يتراجع في قراره كي يبث الطمأنينة في قلوب الجميع وخاصة أسر الشهداء". وأشار إلى أن القانون يمنع حظر النشر في حالتين فقط خدش الآداب العامة أو الإخلال بالنظام والأمن العام، وهذا لا يتوفر في القضية المنظورة، ولذلك من الخطأ منع البث التلفزيوني لأنها أصبحت قضية رأي عام وقضية وطن وشعب بأكمله.
