تبنى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لهجة تصالحية مع "تيار الاستقلال"، مبديًا رغبته بالتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، والتي يتنازع كلا الطرفين الحق في طرحها. وأعرب الزند عن أمله في اندماج اللجنة المشكة من نادي القضاء مع اللجنة التي كلفها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى لصياغة مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار احمد مكي. وقال مبررًا هذا الموقف بعد أن أبدى في السابق رفضه الاعتراف بأي مقترحات تطرحها اللجنة: "أطمع أن نقدم لمصر قانون "زي الشمعة المنورة"، مبديًا تقديره واحترامه للمستشار مكي، بل وتجاوز ذلك للتأكيد على استعداده لترك مقعده في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي القضاء لو حضر مكي. وكشف الزند عن أهم ملامح مشروع قانون السلطة القضائية، الذي أعدته لجنة نادي القضاة وذلك خلال اجتماع عقد الخميس، وفي مقدمتها نقل جميع صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى حتى لاتكون للسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل أية شبهة تدخل في أعمال القضاء, ونقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى, في وقت يطالب فيه بتفعيل الجمعية العمومية للمحاكم وإنشاء اختصاصات لها، بغرض توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار داخل المحاكم. كما تتضمن المقترحات ضرورة ألا يبتعد القضاة عن مكان إقامتهم، إذ يقترح ما يسمي بالتوطن، وهو اختيار القضاة بحسب التوزيع الجغرافي، بحيث لا يبعد عمل القاضي عن مسكنه الأصلي. أما فيما يتعلق باختيار النائب العام، فتنص المقترحات على أن يتم اختياره من أقدم 2 من نواب رئيس محكمة النقض ترشحهما المحكمة، وأقدم 3 قضاة بمحكمة الاستئناف، وأكبر 2 من النواب المساعدين للنائب العام، على أن يكون جلس على منصة الحكم علي الأقل 7سنوات, وأن يكون عمل في النيابة فترة لاتقل عن 10 سنوات، وألا يستمر في المنصب لفترة أكثر من أربع سنوات، وهي المدة القصوى عند اختياره للمنصب، وحتى إحالته إلى المعاش. وتنص المقترحات التي يطرحها نادي القضاة على إلغاء ندب القضاة لأي جهة حكومية أو غير حكومية، على أن يكون الأقدمية الأولوية في العمل داخل مرفق القضاء أو الترقية. واعتبر الزند أن المقترحات المشار إليها "استجابت الي كثير من طموح الشعب المصري". وانتقد في الوقت ذاته دور المجلس القومي لحقوق الإنسان لتخاذله في مناقشة أحوال القضاة داخل المحاكم, قائلا: "كان علي المجلس أن يدرس المناخ غير الإنساني الذي يعيشه القضاة في المحاكم, خاصة وأن المحاكم بلا دورة مياه صالحة للآدميين وليس هناك قاض في العالم يعاني نصف ما يعانيه القاضي المصري والجو غير الآدمي الذي يعيش فيه القاضي داخل المحاكم". وأوضح الزند أن النادي يظل عند دوره بالحفاظ على مصالح القضاة, والمستشار حسام الغرياني حينما قام بتشكيل لجنة من زملاء "أفاضل" لم يتضمن قراره تمكين النادي. واستدرك: ومن ثم لا يجوز لنا أن نفرط بحق من حقوقنا وإلا صرنا مقصرين بحق القضاة الذين أتوا بنا إلى مجلس إدارة النادي، مفسرًا عدم الصمت على تكليف "لجنة مكي" بطرح المقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، لأنه "يرسخ قاعدة تهميش أو يغيب دور النادي عن الساحة القضائية. من جهة أخرى، شن رئيس نادي قضاة مصر هجومًا على القضاة الذين يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" في التعبير عن آرائهم، منتقدًا الموقع الذي انطلقت منه الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وقال: "الفيس بوك تحول إلى آداة للقطيعة الاجتماعية، وصار وسيلة لتفتيت وتقطيع أواصل المودة والترابط بين أطياف المجتمع، وجعل الجميع في حالة خصام وهناك حالة من التربص من الجميع", محذرًا من أنه "عندما يتناحر القضاة على الفضاء الواسع فإنهم بذلك يفقدون صلاحيتهم بالحكم بالعدل".
