قال خبراء اقتصاد فلسطينيون، إن أسعار المحروقات في فلسطين لم تشهد سوى انخفاض طفيف، في الوقت الذي تسجل فيه أسعار النفط، هبوطًا حادًا في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران، العام الماضي، وذلك بسبب تحكم إسرائيل في تحديد سعر الوقود بالأراضي الفلسطينية، وفقا لاتفاقية باريس. وأضاف الخبراء أن هذا الانخفاض الذي لم يتجاوز 10% في أسعار الوقود، تسبب في زيادة أعباء المواطن الفلسطيني ما أثار حنق وغضب المواطنين، وخاصة العاملون في قطاع النقل والمواصلات، الذين استطلعت وكالة الأناضول آرائهم. وفقدت أسعار النفط نحو 50 % من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت أسعار الأسعار خلال الأسبوع الماضي، من أدنى مستوى في 6 سنوات. وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني، ماهر الطباع، إن الهبوط الطفيف في أسعار الوقود في فلسطين، رغم الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية يرجع لارتباط الجانب الفلسطيني بالجانب الإسرائيلي اقتصاديًا، ضمن اتفاقية باريس (اتفاقية اقتصادية وقعت على هامش اتفاق أوسلو لتنظيم الأمور الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وإسرائيل) الموقعة بين الجانبين والتي تلزم السلطة الفلسطينية بتوحديد أسعار الوقود مع إسرائيل. ووقعت اتفاقية باريس بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1994، وتنص على وجود نظام جمركي موحد بين الجانبين، وفقًا للاتفاقية تقوم إسرائيل بجباية الضرائب بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل نسبة من العمولة، تجنيها الأولى، ومازالت تأثيراتها السلبية ظاهرة على الاقتصاد الفلسطيني، وأهمها ارتفاع الأسعار بسبب التوحد الضريبي بينهما. وأضاف الطباع في تصريحات لوكالة الأناضول، أن أكثر من 50% من ثمن كل لتر من مشتقات البترول التي تباع في السوق الفلسطينية، تذهب لصالح الضرائب، مضيفا أنها من أعلى النسب في العالم". ووفق مصادر في الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، فإن إجمالي الضرائب المفروضة على لتر الوقود المباع في الأراضي الفلسطينية تبلغ قرابة 55% تذهب حصليتها إلي السلطة الفلسطينية، بينما هناك 10% هي أرباح أصحاب محطات الوقود، و 35% من السعر النهائي للتر الوقود هي سعر شرائه من إسرائيل. ولا تملك الحكومة الفلسطينية مصدرا غير إسرائيل لاستيراد مشتقات النفط منذ عام 1994، حيث يبلغ سعر لتر البنزين الذي تشتريه الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، من الجانب الإسرائيلي قرابة 3 شيكل. ويضاف إلى هذا المبلغ نوعان من الضرائب، وهي ضريبة "البلو" بقيمة 3 شيكل عن كل لتر (0.74)، ونسبة ربح لمحطات الوقود بقيمة 0.71 شيكل، وضريبة القيمة المضافة والتي تعادل 16٪ (أي نحو 1.06 شيكل). وبعد هبوط أسعار النفط عالميا، وصل لتر البنزين في فلسطين إلى 6.3 شيكل (1.57 دولار)، بعد أن كان يباع ب 7 شيكل (1.74 دولار)، وانخفض سعر لتر السولار إلى 5.61 شيكل (1.4 دولار) ، بعد أن كان يباع ب 6.63 شيكل (1.65 دولار)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010. ورغم ذلك فإن هذه الانخفاض لا يقارن بالتراجعات العالمية ، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية انخفضت أسعار المحروقات بنسبة 50%، حيث انخفض سعر جالون البنزين سعة 4 لتر من 4 دولار، إلى 2 دولار، ليصبح بذلك لتر البنزين في أمريكا يباع بنصف دولار، أي 1.59 شيكل إسرائيلي، وهو أقل بضعفين من سعره في فلسطين. وفي خطوة مماثلة خفضت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" خفض أسعار بيع الوقود 20 فلسًا، حيث كان يباع ب 3.30 درهم (0.89 دولار)، وأصبح الآن 3.10 درهم (0.84 دولار)، منذ مطلع الشهر الجاري ." ويضاعف التحكم الإسرائيلي في الأسعار من أعباء المواطن الفلسطيني، الذي يعاني ويلات الحصار والفقر والبطالة، ودمار الحرب الأخيرة على غزة، ولا يقتصر هذا فقط على شريحة السائقين فحسب، إنما أيضًا على كافة الصناعات الأخرى التي تعتمد على المحروقات، حسب الطباع. وقال الطباع إنه يجب مراجعة اتفاقية باريس، لأنها وقعت في ظروف مغايرة، تمنح إسرائيل الحق في التحكم بأسعار الوقود الوارد إلى الأراضي الفلسطينية، دون الأخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة في الواقع الاقتصادي بين الطرفين، مشيرا إلي أن نسبة الانخفاض في أسعار المحروقات لدى إسرائيل خلال الفترة السابقة، لا تتناسب مع الهبوط العالمي في أسعار البترول. وأوضح الخبير اللفلسطيني، أن المستهلك الإسرائيلي لن يتأثر كثيرًا بارتفاع وانخفاض أسعار الوقود، مقارنة بالمستهلك الفلسطيني، مشيرا إلي أن الحد الأدنى لأجر الفرد الإسرائيلي نحو 5 آلاف شيكل (1248 دولار)، بينما الحد الأدنى لنظيره الفلسطيني، لا يتجاوز ال 1450 شيكل (362 دولار)، وهو غير مطبق بشكل فاعل، وأن نصيب الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي، 33930 دولار، بينما نصيب نظيره الفلسطيني، يبلغ 1973 دولار، وهذه فجوة كبيرة أيضًا. وقال مازن العجلة أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر بغزة إن قيمة الانخفاض في أسعار المحروقات في فلسطين ضئيلة جدا ولم تتجاوز ال 10%. وأضاف العجلة في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن إسرائيل لم تخفض أسعار المحروقات لمواطنيها وذلك لاعتبارات اقتصادية، ولكن المواطن الفلسطيني هو الذى سيعانى بسبب فارق المستوى المعيشي بين الطرفين الذى يسمح للإسرائيليين بتحمل سعر الوقود المرتفع على عكس المواطن الفلسطيني. وقال يوسف البعرى الذى يعمل سائق في غزة، بعد أن فرغ من تعبئة خزان الوقود، في سيارته إن عمله كسائق لا يوفر له حياة كريمة، فمعظم ما يحصل عليه من مال، ينفقه على الوقود المرتفع السعر. وأضاف البعرى في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول أنه عندما بدأت أسعار النفط بالهبوط تمنيت أن نشهد انخفاضًا في أسعار البنزين، مضيفا أن اتفاقية باريس ظالمة ومجحفة يجب أن يتم تعديلها. وقال جابر إبراهيم (62 عامًا)، الذي يعمل سائقًا، إنه لا يجنى من عمله سوى أرباح محدودة في ظل صعوبة الظروف المعيشة التي يحياها. وأضاف إبراهيم في تصريحات لمراسل الأناضول: "حصيلة المبلغ الذي أجنيه مع نهاية ساعات النهار تبلغ حوالي 80 شيكل، 60 منها تذهب للوقود، وما يتبقى لي 20 شيكل فقط، كيف سأوفر حياة كريمة لأسرتي". وتوقع البنك الدولي أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط 2014.
