طالب حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، بضرورة وقف العمل بقانون التظاهر، والتحقيق مع القيادات الأمنية في مقتل شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري في "التحالف الشعبي"، مطالبين بضرورة إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية. ونص البيان الخاص بالتيار الشعبي: "نطالب بإقالة وزير الداخلية، وفتح تحقيق فوري في الواقعة لمعرفة المسئول من القيادات الأمنية عن هذه الجريمة النكراء". وأضاف التيار: أن ثورة 25 يناير كان أحد أسبابها الرئيسية انحرافات الجهاز الأمني، ونفس الممارسات المنحرفة لا تزال مستمرة، وأن الحزب بغضبٍ بالغ الأحداث التي وقعت عصر اليوم بميدان طلعت حرب أثناء مسيرة سلمية لوضع إكليل من الزهور حول النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير، حيث قامت قوات الأمن باعتراض المسيرة وفضها دون إنذار مسبق وإطلاق الغاز والخرطوش على المشاركين، ما أسفر عن استشهاد الزميلة شيماء الصباغ - مسئول العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأمانة الإسكندرية - والقبض على 6 آخرين من بينهم الأمين العام للحزب طلعت فهمى، وكذلك زوج الشهيدة شيماء، واصطحابهم إلى قسم شرطة قصر النيل ثم نقلهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن. وتابع "أن التيار الشعبي يكرر إدانته لتلك الممارسات القمعية وغير المسئولة من قبل قوات الشرطة تجاه كل محاولات التعبير السلمي عن الرأي، واستمرار استخدام العنف المفرط في تكرار لنفس السياسات والممارسات سيئة الذكر من جانب الداخلية التي تساهم بدورها في تأجيج حالة العنف والاستقطاب، فضلًا عن إعطاء الذريعة لجماعات التطرف والإرهاب لاستغلال ذلك في كسب مساحات جديدة وتعاطف أوسع مع أهدافهم ومقاصدهم الدنيئة". وطالب البيان ب "التحقيق الجاد والسريع ومحاسبة كل المسئولين عن سقوط شيماء الصباغ برصاص الشرطة عن عمد، كما يدعو كل الجهات المعنية إلى التدخل من أجل الإفراج الفوري عن الزملاء المقبوض عليهم من المسيرة، ويؤكد مجددًا ضرورة مراجعة السلطة لموقفها من دعوات تعديل قانون التظاهر الذى منذ إصداره لم يتسبب إلا فى القبض على مئات الشباب وإسالة المزيد من الدماء والمزيد من الاحتقان السياسى وتراكم الغضب والإحساس بالقمع والظلم لدى قطاعات من الشباب".
