تشهد بعد غد الاثنين محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس هئية المحكمة ثالث جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وسوف تشهد المحكمة العديد من المفاجآت بعد تطوع 10 محامين من دولة الكويت للدفاع عن الرئيس السابق بالإضافة الى سماع 4 شهود إثبات من ضباط الشرطة . وهم اللواء حسين سعد مرسي مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي والضباط عماد بدوي محمد، وخالد محمد العطفي، ومحمود عبد الحميد. وقد تباينت ردود الافعال بين المحامين ورجال القانون حول حضور محامين متطوعين من دولة الكويت للدفاع عن مبارك، فقد شن البعض هجوما حاد عليهم واعتبره البعض الآخر حقا قانونيا مشروعا. في البداية، قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق إن تطوع محامين عرب للدفاع عن مبارك يجوز قانونيا فى حالة حصولهم علي تصريح من نقابة المحامين وتصريح من هيئة المحكمة وذلك قبل حضورهم الجلسات . قائلا " إن هذا امر طبيعي يحدث في جميع البلدان ولا يعيب أو يقلل من شأن احد ولكن لابد لأي محام أجنبي للعمل في مصر وفقا لقانون المحاماة ان يحصل علي تصريح من للجنة القضائية بنقابة المحامين " واضاف أن الجلسة المقبلة سوف تشهد سماع اقوال شهود الاثبات، وتمني أن تسير الجلسة في هدوء بعد قرار وقف البث التليفزيوني موضحا انهم سيحاولون عدم تكرار الطلبات وأن يكون التدخل في حدود الضرورة فقط. وقال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن حضور المحامين للدفاع عن الرئيس السابق يخضع لقانون نقابة المحامين وذلك فى حالة وجود اتفاقية بين البلدين ويسمح لهم بالحضور فى حالة حصولهم على تصاريح من النقابة واضاف انه لا يوجد مشكلة فى حالة حضور هؤلاء المحامين لأن من حق اى متهم الاستعانة بمحامين من اى دولة. وأشار الخضيرى إلى أن حضور محامين من الكويت دليل قوى على مدى انزعاج تلك الشعوب من المحاكمة لأسباب تتعلق بهم واستقرارهم وأنهم لا يدافعون عن مصلحة مصر ولكن عن مصالحهم الشخصية. وقال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومنسق هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية إنه لا يجوز ان يقف محام او يترافع امام المحكمة إلا المحامين المقيدة اسماؤهم فى نقابة المحامين وفى حالة حضور محامين للدفاع عن اى متهم فلابد من حصولهم على تصريح من وزارة العدل ونقابة المحامين او ان يكون هناك معاملة بالمثل بين البلدين. وأضاف الدماطى ان المحكمة ستناقش 5 شهود اثبات فى جلسة غدا الاثنين من ضباط الشرطة وسوف تناقشهم المحكمة والنيابة العامة. بينما رحب خالد ابو بكر عضو اتحاد المحامين العرب ودفاع المدعين بالحق المدنى عن اسر الضحايا بحضور المحامين واشار إلى انه لا توجد مشكلة فى حضورهم. وقال د.نجاة سند استاذ القانون الجنائى إن تطوع محامين عرب للدفاع عن مبارك طعن فى حق المحامين المصريين موضحا ان المصريين اكثر كفأة فى القانون وان التطوع جاء بصفة سياسية وليس قانونية حتى يتم تأجيل القضية للاطلاع لأن من حق اى محام منضم للقضية جديد ان يطلب تأجيل القضية للاطلاع وهذه مماطلة واشار إلى ان يكون هذا الغرض من التطوع . وشن مجدى راشد احد المحامين المدعين بالحقوق المدنية هجوما حاد على تطوع 10 محامين من دولة الكويت للدفاع عن مبارك قائلا إنه ليس غريبا على الكويت ان تستمر في تأييد العهد الفاسد والاولى بهم يقوموا بتطهير بلادهم من مستنقع الفساد واضاف انه لايجوز حضورهم قانونيا إلا بعد صدور قرار من وزير العدل وطالب راشد بعدم استخراج تصاريح لهم. واضاف ان ثروة الرئيس السابق وأسرته تم تهريبها لدولة الكويت والسعودية واشار إلى ان هؤلاء المحامين ليس لديهم الخبرة القانونية الكافية التى تؤهلهم لحضور الجلسات والمرافعات القانونية . وأشار يسري عبد الرازق احد المتطوعين للدفاع عن مبارك إلى أن محامين الكويت لم يحضروا حتي الآن إلي القاهرة، لعدم صدور تصريحات لهم لحضور الجلسات، وشن يسري هجوما علي المدعين بالحق المدني قائلا" إنه ليس من حق معظم المدعين بالحق المدني حضور الجلسات إلا بعد التأكد من ان كان حاضرا عن شهيد ام بلطجي؟! ". وقال إن الادعاء المدني ليس من حقه قانونيا التطوع لان النيابة تحل محل الادعاء لذلك علي كل محام من المدعين بالحق المدني ان يكون حاضرا بناء علي توكيل، في حين يجوز ان يتطوع اي محام للدفاع عن المتهمين . وأشار إلى أن المدعين بالحق المدني أخذوا يتسابقون ليس بهدف الدفاع عن حقوق الشهداء ولكن من أجل الشو الاعلامي وسرقة عدسات التليفزيون للحصول علي دعاية انتخابية.