احتدم الصراع القائم الان بين اساتذة الجامعات و المجلس الاعلى للجامعات، فالاول يشبه القرارات الاخيرة للمجلس بالمتباينة التى تهدف الى التلاعب فى نتيجة استطلاع الية اختيار القيادات الجامعية والتى جاءت نسبتها بان 83.5,% فى الجامعات يختارون المقترح الثانى الذى يتم بطريقة الانتخاب الحر المباشر حيث اكدوا ان ماتم اقراره فى الاجتماع الاخير باستبدال تعيين اللجان المشرفة علي الانتخابات عن طريق رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بلجان منتخبة و زيادة نسبة ممثلي الكليات في المجمع الانتخابي لاختيار رؤساء الجامعات ما هو الامسكنات لا تحقق الاهداف الواضحة التى اعلنوا عنها وبدونها لن يبدأ العام الدراسى الجديد الا بتحقيقها وهى اقالة جميع القيادات الجامعية والتي جاءت وفق النظام القديم الذي أفسد الحياة الجامعية لسنوات طويلة أدت لتدهور مستواها بالنسبة لجامعات العالم. واختيار قيادات جديدة وفق الآليات التي اتفق عليها أعضاء هيئة التدريسو تعديل الكادر الجامعي بصورة جوهرية (بما في ذلك حافز الجودة) في إطار سياسة تنموية تعطي الأولوية للتعليم العالي والبحث العلمي و ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لأعضاء هيئة التدريس مع الإبقاء على شرط السنوات الخمس من تاريخ التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة واوضح اتحاد اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فى بيان له امس الاختلاف بين الالية التى اقترحها اعضاء هيئة التدريس لاختيار القيادات الجامعية وما اعلن عنه المجلس الاعلى للجامعات فى اجتماعه الاخير وجاءت ابرز الاختلافات بالنسبة الى المجمع الانتخابي لانتخاب رئيس الجامعة حيث اتفقوا ان يتضمن الاعضاء من العمداء المنتخبون فقط بالاضافة الى مشاركة المعيدين والمدرسين المعيدين بتمثيل واحد من كل فئة من خلال لجنة الجامعة المنتخبة وهو ماخالفه المجلس بادخال العمداء المعينين وابعاد المعيدين والمدرسين المساعدين وفى هذا السياق اكدت العشرات من الحركات الجامعية وعلى رأسهم 9 مارس وجامعيون من اجل الاصلاح وحركة استقلال عين شمس واتحاد شباب المعيدين والمدرسين المساعدين والقوة الوطنية الثورية على المشاركة فى المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في 11 سبتمبر 2011 بدعوة من جامعة المنوفية لبحث سبل إقرار المطالب واتخاذ كافة القرارات التصعيدية اللازمة في حالة عدم الاستجابة لها.