يواصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر غدا الاحد لقاءاته مع المثقفين والمفكرين والمختصين من مختلف الانتماءات للاتفاق على اقتراح وسائل تنفيذية لتفعيل وثيقة الأزهر بعد أن أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة واتفقت عليها كل القوى السياسية والحزبية كإطار استرشادي للمرحلة المقبلة بما يساهم في تعزيز الاستقرار بالمجتمع والانطلاق إلى أفق واسعة جديدة لصياغة مستقبل مصر وفق متطلبات تلك المرحلة . وستتركز تلك اللقاءات على ملفي الثقافة والتعليم لوضع مقترحات لتطوير هذين الملفين لأهميتهما خلال المرحلة المقبلة واقتراح رؤى المثقفين والمفكرين والمتخصصين للنهوض بالبرامج الثقافية والتعليمية بما يتفق ومتطلبات المرحلة المقبلة ووفق ما اقترحته وثيقة الأزهر التي شددت على ضرورة اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر والعمل على تكريس كل الجهود لتدارك ما فات في هذه المجالات وحشد طاقة المجتمع كله لمحو الأمية واستثمار الثروة البشرية للمساهمة في المشروعات القومية والاستثمارية . بالإضافة الى تطوير الرؤى الثقافية للمرحلة المقبلة في إطار الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي ووفق منظومة قيمنا الحضارية الثابتة وهى الأطر التي ركزت عليها وثيقة الأزهر ولاقت استحسانا وقبولا كبيرين من كل المثقفين والكتاب وقادة الرأي الذين شاركوا في لقاءات شيخ الأزهر السابقة والذين أشادوا بتوجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورؤاه المتجددة بعدم حظر أي منتج ثقافي أو إعاقة أي فكر إبداعي طالما التزم بقيم المجتمع وشريعته بما وفر أرضية مشتركة طيبة بين الأزهر والمثقفين لصياغة رؤى جديدة لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير بما يدعم الاستقرار في المجتمع والتفاف كل القوى على ما اقترحته الوثيقة خاصة فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة وتأكيدها على دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة .فالوثيقة تعتمد على دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها وكذلك وفي نفس الوقت اعتبار المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما لاقى استحسانا من ممثلي التيارات الإسلامية بكل توجهاتها مع عدم إغفال ضمان احتكام اتباع الديانات السماوية الأخرى لشرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية .