قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يسعى الآن لوضع حد لاعتقال مراسلي قناة "الجزيرة"، الفضائية، وحل قضية الصحفيين الثلاث بعد الحكم بسجنهم لأكثر من عام، حيث أبدى حرصه على تلك الخطوة مؤخرًا. ونقلت الوكالة عن السيسي قوله في تصريحات خاصة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم: "نحن حريصون جدًا على قرار الإفراج وإنهائه في أقرب وقت ممكن من خلال وسيلة لا تخالف الإطار القانوني واحترام سيادته واستقلال القضاء". وأضاف" لا أتمنى لأي من العاملين في وسائل الإعلام أو الصحافة الوقوف أمام أي محكمة مصرية فلم أكن موجودًا في المكتب في ذلك الوقت". وتابع: " لوكنت في المكتب في ذلك الوقت، كنت قد أعدت هؤلاء الصحفيين لمنازلهم ولم احتجز أي منهم.. من المهم جدًا للعالم معرفة أن مصر تحاول جاهدة بعد أربع سنوات من الاضطرابات استعادة سيادة القانون والتمسك باستقلال القضاء". من جانبها، نقلت الوكالة عن تقرير لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي عن فترة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إنه "تم استخدام العنف بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر السياسي الحديث". وقال جمال عيد محامي رئيس الشبكة العربية بالقاهرة لمعلومات حقوق الإنسان، إن "تعليق السيسي حول صحفيي الجزيرة تعني عملية تجميل لوجه الحكومة قبل مؤتمر المستثمرين، دون أن تعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حالة حقوق الإنسان". وأضاف "يوجد حاليًا 60صحفيًا في السجن، في مرحلة تعد الأسوأ في سجلات مصر منذ 35 عاماً، فهذه الاعتقالات والأحكام ضد الصحفيين تبعث برسالة واضحة بأن هناك صوت واحد فقط وهو صوت الحكومة". وقالت الوكالة إن صحفيين "الجزيرة الإنجليزية" وهم: الكندي محمد فهمي، والاسترالي بيتر جرستي والمصري محمد باهر اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب ودعم جماعة "الإخوان المسلمين" وإهانة صورة مصر وتهديد أمنها، حيث حكم على الأولين بسبع سنوات سجن، والأخير ب 10 أعوام. وأضافت إن" اعتقال الصحفيين جاء وسط نزاع واسع النطاق بين مصر وقطر حيث مقر قناة "الجزيرة"، ودعم حكومة مرسي، لذا خططت مصر لتنظيم مؤتمر للمستثمرين في مارس بهدف تعافي الاقتصاد منذ أربع سنوات من الاضطرابات السياسية". http://www.bloomberg.com/news/2015-01-22/egypt-president-seeks-quick-end-to-jazeera-reporters-detention.html