قال رئيس برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في قطاع غزة، باسل ناصر، إن 5% من أصل 200 مليون دولار وصلت إلى البرنامج في إطار "إعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة". وأضاف في تصريحات للصحفيين، وبينهم مراسل وكالة الناضول، أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي كُلّف بحصر أضرار مساكن أهالي قطاع غزة من غير اللاجئين، لافتا إلى أن حصيلة عملية حصر الأضرار لمساكن المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع من غير اللاجئين هي 30 ألف منزل (ما بين كلي وجزئي). وتابع: "ما يحتاجه إعادة إعمار القطاع إسكانيًا وفي قطاع غير اللاجئين هو 200 مليون دولار، ولم يصلنا منه سوى (5%) من التمويل من الجهات المانحة". وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة تواجه مشكلة في التمويل، مؤكدا أن التمويل يسير ببطء، وأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفق تأكيده يسير من سيء لأسوأ. وتابع:" التمويل مرتبط بالعملية السياسية؛ فالجهات المانحة تربط إرسالها للتمويل بسيطرة حكومة الوفاق على قطاع غزة، وتسلم المعابر، إضافة إلى أن لديها توجس من شن حرب إسرائيلية جديدة". وحذر ناصر من أن غياب التمويل وإدخال المواد، سيؤدي إلى تأخر الإعمار ما لا يقل عن 10 أعوام. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366. وبدأت إسرائيل في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، في السماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية، وفق آلية وضعتها منظمة الأممالمتحدة، بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب الأخيرة، لم يبدأ بعد.