قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان. وذكر هريدى في دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه وهناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.