عاش المصريون أمس لساعات حالة من الرعب إثر الانتشار السريع لشائعات حول تلوث مياه النيل بأنفلونزا الطيور بسبب قيام أصحاب المزارع بإلقاء الطيور والدواجن المصابة بالمرض في النيل ، وأن تعليمات رسمية صدرت بالامتناع عن استخدام مياه الشرب ، ورغم أن الحكومة سارعت عبر جميع وسائل الإعلام الرسمية لنفي تلك الشائعات ، إلا أن المواطنين رفضوا استخدام المياه ولجأوا إلى المياه المعدنية ، خاصة بعدما شهدت العديد من المحافظات تجول سيارات تحذر المواطنين من تلوث المياه بأنفلونزا الطيور ، بينما تداولت أجهزة المحمول ملايين الرسائل التي تؤكد صحة الشائعة . وأشارت الشائعة إلى أن السبب في التلوث هو ألقاء دواجن مصابة بأنفلونزا الطيور في نهر النيل والترع المتفرعة منه ، حيث تسحب محطات للتنقية المياه من نهر النيل أو الترع ثم تضخها بعد تنقيتها إلى البيوت والمباني. وسارع وزير الصحة حاتم الجبلي ، في بيان ألقاه في مجلس الشعب ، إلى نفي تلك الشائعات ، مشيرا إلى أن "هناك شائعة بأن المياه ملوثة ، والتحليلات تؤكد أن مياه الشرب سليمة." من جانبه ، أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبد القوي خليفة أن مياه الشرب الموجودة في الحنفيات سليمة بنسبة مائة في المائة وصالحة تماما للشرب والاستخدام الآدمي الأمن في جميع محافظات الجمهورية ، نافيا أن تكون الشركة قد أعلنت عن وجود أي حالات تلوث للمياه . وشدد على أن مادة الكلور تستخدم في عمليات التعقيم وهذا كفيل بالقضاء على أي ميكروبات أو فيروسات. في السياق ذاته ، أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن فيروس أنفلونزا الطيور فيروس ضعيف جدا والكلور يقضى علية بسهولة . وأكد بيان للمكتب أن مياه الشرب في مصر يتم تعقيمها باستخدام الكلور ، مناشدا المواطنين عدم الذعر وحثهم على عدم إلقاء أية طيور نافقة في مياه نهر النيل . وأشار البيان إلى أن إشاعة تلوث مياه نهر النيل بأنفلونزا الطيور بسبب إلقاء طيور نافقة في المياه لا أساس لها من الصحة ، وانه يتم تعقيم مياه النيل باستخدام الكلور . وتسبب الوصول المفاجيء لمرض أنفلونزا الطيور لمصر وانتشاره خلال الأيام الأربعة الماضية في إثارة حالة من الذعر واسعة النطاق بين المصريين على الرغم من محاولات الحكومة طمأنتهم إلى أن الخطر محدود. ومن المعروف أن أنفلونزا الطيور لا تنتقل إلي الإنسان عن طريق الجهاز الهضمي لكنها تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي والاستنشاق ومن غير الوارد انتقالها من خلال تناول المياه لكن بالنسبة للطيور فهي تنتقل من خلال الجهازين الهضمي والتنفسي معا. ويرجح وقوف بعض شركات المياه المعدنية وراء بث مثل هذه الشائعات للترويج لمنتجاتها كما قامت احدي شركات الأدوية عندما قامت بإرسال رسالة علي أجهزة التليفون المحمول تفيد أن احد الأدوية يقضي علي مرض أنفلونزا الطيور وهذا غير صحيح لأنه حتى الآن لم يتم اكتشاف علاج للمرض . واعتبر وزير الصحة حاتم الجبلي بأن مصر أمام قضية أمن قومي تتطلب تكاتف أفراد الشعب المصري لمواجهة الخطر الذي يهدد مستقبل الأمة ، حيث إن طبيعة التوزيع السكاني لمصر يسبب مشكلة ، فمن محافظة أسوان حتى محافظة الإسكندرية تعتبر مدينة واحدة لتواصل السكان بين المحافظات. وأوضح أن جهود الحكومة تتركز حاليا في الحد من انتشار هذا المرض ، لكنه لا يستطيع الإجابة حول الأسئلة التي تتردد حول إمكانية انتقال المرض إلى الإنسان ، كما أنه للأسف فإن نسبة الوفيات بين الأفراد الذين يحملون هذا الفيروس تصل نسبتها إلى 50%. وأكد أنه من الصعب القضاء على هذا المرض وعدم عودته مرة أخرى خاصة وأنه أصبح متوطنا في جنوب شرق أسيا وسيظل العالم مهددا بهذا الفيروس. وأشار الجبلي إلى اتخاذ عدد من التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا المرض منها حظر ذبح الطيور خارج المجازر المرخصة خلال 15 يوما ويجوز تجديد هذه المدة مع تغيير أنشطة محلات بيع الدواجن على أن تقوم ببيع الدواجن المبردة ، مشيرا إلى أنه تم توزيع ثلاجات على أصحاب المحلات بقروض بدون فوائد كما تم حظر تداول وبيع كافة أنواع الطيور بالأسواق العامة مع إزالة كافة العشش وحظائر تربية الطيور غير المرخصة بالمنازل وحظر الريش وكافة مخلفات الدواجن وعدم نقل الطيور السليمة والحية وطيور الزينة إلا من خلال شهادة صادرة من اللجنة الفنية بكل محافظة. من ناحية أخرى ، أكد أمين أباظة وزير الزراعة ، في بيان ألقاه أمس أمام مجلس الشعب ، أن وصول مرض أنفلونزا الطيور إلى مصر لم يكن مفاجأة وكان متوقعا وكنا ننتظر هذا المرض الخطير وإن كنا نتمنى من الله عز وجل أن لا يصل إلينا خاصة وأن صناعة الدواجن تقدر استثماراتها بنحو 16 إلى 17 مليار جنية تتيح فرص عمل لنحو 1.5 مليون عامل . وأوضح أباظة أنه كان يجب علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بحرص شديد حتى لا يزيد الهلع بين المواطنين ولم نكن نستطيع تجاهل وصول المرض إلى مصر وكان علينا ابتاع سياسة متوازنة ولقد تأكدنا أن المرض سيصل إلى مصر بعد وصوله إلى فلسطين. وقال وزير الزراعة إنه لا تستطيع دولة بمفردها مواجهة هذا المرض اللعين والخطير في نفس الوقت خاصة وأن تكلفة مواجهته عالية جدا لا تستطيع أي دولة تحملها. وأرجع وزير الزراعة أسباب انتشار المرض في العديد من محافظات مصر بهذه السرعة العالية إلى المساحة الصغيرة التي يعيش عليها السكان والتي لا تزيد عن 3 إلى4% من المساحة الإجمالية لمصر ، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة كانت تتابع المرض منذ 3 سنوات وقامت بأخذ العديد من العينات من الطيور المهاجرة ومن المزارع إلا أن المشكلة التي واجهتنا هي عدم معرفتنا بتربية الدواجن في المنازل وكانت المفاجأة في الحجم الكبير الذي يتم تربيته في المنازل. وأكد وزير الزراعة أن نسبة 90% من انتشار المرض كان من خلال الدواجن التي يتم تربيتها في المنازل بعكس المزارع المجهزة والمحصنة ، معترفا أنه لا يمكن أن نقول إن هناك استعدادات كاملة لمواجهة هذا المرض . وأضاف أباظة إننا أمام هذه الكارثة نقوم بتعديل الخطط الموضوعة ، خاصة أن قدرة المجازر في مصر لا تستوعب سوى من 20 إلى 25% من إنتاج الدواجن ، وهذه مشكلة كبيرة ، حيث لا يوجد طلب على الدواجن في الوقت الحالي ، والثلاجات والمخازن لا تستوعب هذا الكم الكبير من الدواجن المذبوحة ، معترفا بأن الدولة وحدها لا تستطيع مقاومة المرض ، وأنه يجب تضافر كافة الجهود.
