مازح المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء مرافعته اليوم في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة الأربعاء المقبل، 21يناير الجاري، والتي استشهد فيها بالعديد من أبيات الشعر، ليعلق قائلاً: "قولي الشعر بتاع قلبي دق دقة". وأثناء ترافعه عن نفسه، قال مرسي، إنه أخبر اللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهوري آنذاك عند القبض عليه بالقوة الجبرية بأن القوانين التي وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وجمال عبدالناصر والرئيس الأسبق حسني مبارك "بتقول إن الحرس الجمهوري يجب عليه الدفاع عن رئيس الجمهورية، فرد عليه: "انت عايزنى أحارب الجيش". وأنهى مرسي مرافعته بأبيات شعر طويلة، وسأل المستشار الشامي: "إنت عارف مين اللي قال الأبيات دى"، فرد القاضي: "مين"؟، فقال مرسي "الشيخ العلامة الكبير محمد القرضاوي"، وهنا تعالت ضحكات القاضي، قائلاً: "ما هو مقبوض عليه زيكم". وفي النهاية، مازح مرسي، القاضي قائلاً: "تحب تسمع شعر تاني" فقال له: "لا إنت كل أشعارك فيها دم.. أنا عايز أشعار حب وروقان.. قولي الشعر بتاع قلبي دق دقة". ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وقال محمد مرسي خلال دفاعه عن نفسه، من داخل القفص الزجاجي، إنه كان رئيسًا للجمهورية، ولم يكن رئيس عصابة. وتابع: "الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية"، مضيفا أن "المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو 2012". وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبدالفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (يونيو 2012)". واستطرد قائلا: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام". وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانين، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء". وذكر مرسي أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصا على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس. وأضاف مرسي: "يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان، وهل وزير الداخلية إخوان، وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان، وهل كل من أيدوا انقلاب 3 يوليو (2013) من المسؤولين كانوا إخوان". وحول إجراءات 3 يوليو 2013، قال مرسي: "فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها علىّ للنظر فيها". وحول مكان احتجازه، قال مرسي: "ظللت بنادي الجرس الجمهوري يومين حتى 5يوليو، قبل أن يتم نقلي إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية، لن أذكر تفاصيله حفاظا على المكان". وتابع: "كنت تحت حراسة 6من ضباط الحرس الجمهوري، خلال المدة من 5يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013 (..) ولم يزرني إلا كاثرين أشتون (مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي سابقا)، وألفا عمر كوناري (رئيس لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي )، بالإضافة إلى محمد فايق وناصر أمين (حقوقيان)، ورفضت مقابلتهما لأنني لا أتحدث في حقوق شخصية". وأشار مرسي إلى أنه رفض التجاوب مع المحققين الذين زاروه. واختتم مرسي كلمته التي استمرت قرابة ساعتين، بدعوة الجميع ل"الالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير 2011، والتوحد في ذكراها (توافق الأحد المقبل)، لإسقاط الانقلاب".