تحت مظلة الأنشطة الخيرية، أثارت تحركات "جليلة دحلان" زوجة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في المخيمات الفلسطينية في لبنان ثم قطاع غزة ثم الضفة الغربية شكوكًا في الأوساط الفلسطينية، خاصة أن جليلة التي تتمتع كما زوجها بعلاقات مميزة مع شيوخ الإمارات أقرت بأن الإمارات هي من تغدق عليها لتغطية هذه المساعدات الإنسانية. ولذلك اعتبر المراقبون تحركات جليلة أداة لدعم محاولات زوجها للعودة إلى الساحة الفلسطينية وتولي موقع قيادي بارز عبر بوابة الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات لمن يحتاجها في قطاع غزة خاصة لأنصار دحلان، وهذا عكس ما توحي به دائمًا جليلة التي يطلق عليها البعض لقب “أم الفقراء” بأن زيارتها لقطاع غزة بعيدة عن إطار السياسة أو التقارب مع حركة حماس، فهذه التحركات أيضًا وضعت حركة حماس في موقف غير محمود، حيث اعتبرت زيارتها الأخيرة قبل أسبوع والسماح لها بممارسة عدة نشاطات بغزة هو نتيجة لتقارب حركة حماس مع زوجها في ظل الصراع بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على اعتبار أن دحلان هو العدو اللدود لحركة حماس في السابق. دورها في لبنان بدأ نشاط زوجة دحلان بشكل بارز في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأضحت حادثة ضبطها في مخيم عين الحلوة ومعها 20 مليون دولار بعدة حقائب داخل سيارتها قضية أججت الخلاف الفلسطيني- الفلسطيني. فطبقًا لما ذكرته بعض المواقع الإخبارية اللبنانية، اتفقت زوجة دحلان مع بعض العناصر التابعة لزوجها – في المخيم، لتسلم هذه المبالغ وتوزيعها على العناصر الموالية له بالمخيم، مستغلة الأحوال الاقتصادية المزرية للاجئين الفلسطينيين لكسب ولاءات وشراء بسطاء للتجنيد في مشروع دحلان ومن خلفه. هناك في مخيمات لبنان كانت جليلة بصحبة الشيخة فاطمة بنت زايد آل نهيان رئيسة الهلال الأحمر الإماراتي، التقت بقيادات فتح المعارضة للرئيس أبو مازن، وأحدثت صورٌ التقطت لها مع أحمد رشيد زعيم كتائب العودة الذي قتل؛ ضجةً حول علاقة زوجها بأحداث مخيم “الميه ميه”، الذي اقتتل فيه الفلسطينيون في تلك المخيمات نتيجة انقسام قيادات فتح، حسب تقرير نشره موقع" ساسة بوست". وفي محاولة من الرئيس عباس لاستدراك مخاطر محاولات الالتفاف عليه من لبنان طلب من سفيره في بيروت أشرف الدبور أن يمنع عودة جليلة إلى لبنان ومخيماته الفلسطينية، وفعلا أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا بمنع جليلة دحلان من دخول لبنان بغض النظر عن طبيعة جواز السفر الذي تحمله. مظلة العمل الخيري ترأس جليلة دحلان المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني (فتا)، وهو جمعية غير حكومية تنشط في مجال الأعمال الإنسانية والتنموية منذ العام 1999. وفي الآونة الأخيرة وخاصة بعد عدوان “الجرف الصامد” نشطت زوجة دحلان في قطاع غزة عبر بوابتيْ العمل الإنساني والاجتماعي من خلال هذه الجمعية بالقيام بعدة مشاريع خيرية. وأكد موقع “الجزيرة نت” أنه خلال الفترة الأخيرة يلاحظ قيام بعض المقربين من دحلان بعدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية التي تستهدف الفقراء في جنوب القطاع، حيث يحظى دحلان بحضور بارز، وخاصة في مدينته الجنوبية خان يونس.
واحد من أهم هذه المشاريع هي توزيع الأموال على جرحى العدوان الأخير، وثانيها هي دعم 400 شابٍ مقبلين على الزواج، أما المشاريع المستقبلية التي أعلنت عنها جليلة في زيارتها الأخيرة فهو مشروع المساهمة في حل مشكلات العقم، ومشروع الدعم النفسي الخاص بالأطفال، بدعم من صندوق الشيخ خليفة. المال الإماراتي في أول تحركات لها خلال زيارتها الأخيرة لغزة، باشرت جليلة عبر المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني (فتا) الذي ترأسه؛ مشروعًا لتزويج 400 شاب وشابة خلال مشروع العرس الجماعي الفلسطيني بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. وفي حفل الإعلان عن المشروع، قامت جليلة، التي تدير صندوقًا ماليًا تدعمه الإمارات، وبشكل علني؛ بالترويج لحكام الإمارات ونشر صورهم في الحفل، وقالت جليلة التي أشادت بحكام الإمارات أن: “الإمارات الشقيقة هي من أكثر الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، وخلال الآونة الأخيرة احتلت الصدارة في دعم المجال الإنساني بمشاريع مستمرّة، ومن أهمّها مشروع الزواج الجماعي. في المستقبل القريب سيجري تعويض أسر الشهداء”. وأقرّت جليلة في حديثها إلى “الأخبار” اللبنانية بأن علاقات زوجها القوية والجيدة مع القيادة الإماراتية، وتحديدًا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سهلت لجمعيتها توفير المعونات والمساعدات لقطاع غزة. و تؤكد شخصيات فلسطينية أن الإمارات تغدق بالملايين من الدولارات على دحلان، في محاولة منها لاستبداله بالرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، وأملًا منها بالقضاء على تنظيم حماس في قطاع غزة، ويأتي ذلك في أعقاب تسريبات صحفية إسرائيلية عن أن دحلان، وبأموال إماراتية، يقوم بالصرف على جيش من عناصر موالية له داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، خاصة في المخيمات الفلسطينية بلبنان والأردن وسوريا، ودفع مرتبات شهرية تصل إلى 2000 دولار شهريًا، وذلك تمهيدًا للسطو على السلطة الفلسطينية في إطار مخطط إماراتي لتوليه الرئاسة، بهدف القضاء على حركة حماس وتوريطها في صراع مع مصر.
