أعلنت رئاسة الحكومة التّونسية في بيان صادر لها اليوم أنها "متمسكة بمنهج الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ولكنها تطالب في المقابل باستئناف العمل في شركات النقل المضربة واحترام مصالح المواطنين والمرفق العام". وأضاف البيان نفسه أن "الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أقر بأن لا إشكال في العودة إلى الحوار وأن الحكومة ستكون في حل من تطبيق محضر الجلسة الممضاة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي والخاصة بطريقة احتساب منح آخر السنة لأعوان شركات النقل ما لم يتم فك الإضرابات غير القانونية بحلول يوم الجمعة". وبحسب بيان رئاسة الحكومة فإن وزير النقل شهاب بن أحمد قال إن "الحكومة استبعدت مقترح الاستعانة بأفراد من الجيش الوطني لإنهاء الاضراب نظرا للظروف الأمنية وحتى لا تتاح الفرصة للمتربصين بالجيش الوطني". كما شدد في السياق ذاته على أن "باب الحوار مع النقابة العامة للنقل لايزال مفتوحا شريطة عودة الأعوان لسالف نشاطهم بصفة فورية". كما أكد وزير النقل وفق البيان أنه "سيتم تفعيل أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل (قانون العمل) التي تنص على أن كل من يحرض على مواصلة اضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر وبخطية (غرامة) مالية". وتأتي هذه القرارات عقب مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، خصص للنظر في الوضعية الاجتماعية لبعض المؤسسات التابعة لوزارة النقل وذلك على خلفية "الاضراب المفاجئ وغير القانوني" لأعوان شركة نقل تونس وشركات جهوية أخرى. ويتواصل لليوم الرابع على التّوالي في تونس الإضراب المفتوح لموظفي النّقل وسط حالة من التذمر والغضب في صفوف المواطنين التونسيين.
