تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية والمستشفيات، وقامت بتشكيل لجان جرد على مستوى 7 محافظات تتواجد بها مقرات تلك الجمعية، وقامت بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية بإجراء الجرد، واستمرار العمل بها بعد تغيير مجلس إداراتها إداريا وطبيا وتنفي في الوقت ذاته إغلاق تلك المستشفيات. قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة قامت بإغلاق المستشفيات الطبية الإسلامية، وتحفظت علي أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية، وقامت بتشكيل لجان جرد على مستوى 7 محافظات تتواجد بها مقرات تلك الجمعية، وذلك بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية بإجراء الجرد، وتم تغيير مجلس إدارات تلك المستشفيات إداريا وطبيا لاستمرار العمل بها. وأضاف أبو الفتوح، أنه لم يتم إغلاق المستشفيات والمستوصفات الطبيبة التابعة للجمعية الطبية الإسلامية، والبالغ عددها 37 مستشفى ومستوصفًا فى 7 محافظات كبرى لخدمة المواطنين، حيث تعمل بشكل طبيعى وبكامل قوتها. وأكد أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن جميع المستشفيات تستقبل المرضى بشكل طبيعى وأن العمل مستمر فيها إداريا وطبيا وأن اللجنة وضعت فى اعتبارها صحة المواطنين والمرضى فى المقام الأول للحفاظ على أوراحهم وحياتهم. وأشار أبو الفتوح، إلي أن الإداريين والأطباء يتقاضون رواتبهم ولم يتم فصل أى منهم نافيا فى الوقت ذاته الشائعات التى ترددت بقيام اللجنة بإغلاق المستشفيات والتحف على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية. وأوضح أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أنه تم تشكيل لجان جرد على مستوى 7 محافظات تتواجد بها مقرات تلك الجمعية، وذلك بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية لإجراء الجرد، واستمرار العمل بها بعد تغيير مجلس إداراتها إداريا وطبيا. جديد بالذكر أن هذه الجمعية تعتبر ثانى أكبر مصدر تمويل لجماعة الإخوان المسلمين وتقدر ممتلكاتها بقيمة 300 مليون جنيه، وتدر أرباحا سنويا بأضعاف قيمة رأس مالها، وتتكون الجمعية من 28 مقرا على مستوى 7 محافظات كبرى بإجمالى 37 مستشفى ومستوصفًا طبيًا.
