قال وزير الكهرباء محمد شاكر اليوم الثلاثاء إن بلاده تلقت طلبات، عندما قامت بطرح مشروعات الطاقة المتجددة، توفر نحو 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية و5 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تنفيذ تلك المشاريع خلال الفترة الحالية، بسبب عدم قدرة الشبكة علي تحمل تلك الطاقات الجديدة. وأضاف شاكر في حديثه أمام مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمشاركة وفد استثماري بريطاني يضم 40 شركة يرأسها وزير الدولة البريطاني توبايس ألوود، أن مصر ستصدر خلال أسبوعين قانونًا جديدًا للكهرباء، لتنظيم استثمار القطاع الخاص في محطات البناء وتوليد الطاقة من مصادرها المتنوعة. وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية في الخامس من يناير الجاري اختيار 136 شركة مصرية وعالمية من بين 187 شركة تقدمت للتأهل لتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار لتوليد 4.3 ألف ميجاوات، بحلول عام 2017. وحول الأزمة التي تعاني منها شبكة الكهرباء خلال فترات الصيف، قال الوزير إنه تم التعاقد علي إضافة 3632 ميجاوات جديدة يتم ضخها خلال ال 6 أشهر القادمة، بحيث تواجه العجز في فترة الصيف، ومن المتوقع زياداتها إلى نحو 7000 ميجاوات بنهاية العام 2015. ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج استثمارات من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق. وذكر شاكر أن الحكومة تستهدف توليد نحو 20٪ من الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة عام 2022، وأن تولد نحو 16 ألف ميجاوات من الفحم بحلول عام 2022. وأشار إلي أن الحكومة المصرية تعمل حاليا علي زيادة عدد المحطات التي تعمل بالفحم، وقال إن وزارة البيئة وضعت العديد من المعايير البيئية بحيث يتم ضمان الطاقة المنتجة من الفحم، حيث أنه سيتم إنشاء المحطات علي السواحل لضمان عدم تداول الفحم إلي داخل البلاد. وكان شاكر قد قال في أكتوبر الماضي إن بلاده لديها خطة لمواجهة العجز في الطاقة الكهربية خلال صيف 2015 من خلال إضافة قدرات جديدة بالتعاقد على وحدات ثابتة ومتنقلة لتعزيز الاحتياجات، موضحا أن إجمالي القدرات المتوقع إتاحتها قبل صيف 2015 سيصل إلى 28850 ميجاوات، وأن العجز المتوقع سيبلغ 1950 ميجاوات. وذكر شاكر خلال المؤتمر اليوم إن بلاده مستمرة في رفع الدعم عن الكهرباء، وهو ما سيخفض الدعم الموجه للقطاع إلى 28 مليار جنيه، مقابل نحو 38.5 مليار جنيه خلال العام الماضي ، منوها إلي أن الحكومة تستهدف وصوله إلى 20 مليار جنيه العام المقبل، وتخفيضه إلى 12 مليار جنيه العام الذي يليه، إلى أن يتم رفع الدعم نهائيا خلال خمس سنوات". وأشار إلي أن الدولة تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية لشبكة الكهرباء إلى 49 ألف ميجاوات عام 2022 .
