طالب المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لحين تقديم المتهمين بقتل الجنود المصريين على الحدود إلي المحاكمة. وقال البسطويسي ل "المصريون": "اعتصام الشباب المصري أمام السفارة ورفع مطلب طرد السفير الإسرائيلي هو مطلب مشروع يجب دعمه في الوقت الحالي لكي تعرف إسرائيل حجمها الحقيقي وتستعد لتغير نظرتها للنظام المصري بعد الثورة". وانتقد رد فعل الحكومة المصرية الذي وصفه ب "البطيء", مشددا على ضرورة اتخاذ ردود فعل سريعة في مثل هذه المواقف، لتهدئة الشارع الثائر، غير أنه رفض المشاركة في الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية لأسباب لم يذكرها. وشاطره الرأي الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" واصفا في تصريح ل "المصريون"، موقف المجلس العسكرى والحكومة من الأزمة بأنه كان "ضعيفا جدا ومخيبا لآمال الشعب المصري". واعتبر أن موقف المجلس العسكرى والحكومة لا يتناسب مع حجم الغضب الشعبى والقوى السياسية المصرية وعلى رأسها جماعة "الإخوان" التي طالبت جميعها بسحب السفير المصري من تل أبيب وإلغاء معاهدة كامب ديفيد، أو على الأقل تعديل بنودها المذلة التى تمنع انتشار قوات الجيش المصري بجميع انحاء سيناء خاصة على الحدود الدولية. ووصف معاهدة "كامب ديفيد" بأنها تشكل حصارًا على مصر، مع ذلك قال إن لا صحة بأنه في حال إلغاء المعاهدة ستكون بمثابة إعلان حرب أو أن الشعب لا يملك إلغاءها ولا يملك حريته، وأيد التظاهر والاحتجاج امام السفارة الإسرائيلية ومنزل السفير لكنه رفض الاعتصام امامهما.
