استنكرت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" – التي تضم نخبة من علماء الأزهر والسلفيين- الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد ضابط وأربعة جنود مصريين على الشريط الحدودي الخميس الماضي، فيما وصفته ب "العدوان الصهيوني الأثيم"، محذرة إسرائيل من مثل هذه الممارسات "التي ستفتح بابا لا يمكن غلقه". وطالبت الهيئة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، المجلس العسكري الحاكم، والحكومة المصرية ب "حفظ كرامة المصريين وتعظيم حرمة دمائهم، وملاحقة المعتدين بكل السبل الممكنة"، وقالت إنها تأمل من القيادات السياسية ومختلف التيارات المصرية "تقدير الموقف وفقًا لحسابات المصالح الشرعية والوطنية من غير تفريط في دماء المصريين وكرامتهم". وكانت إسرائيل قررت إجراء تحقيق مشترك مع مصر بشأن ملابسات الحادث الذي أثار موجة من الغضب الشعبي في مصر ومطالبات بالقصاص لدماء الشهداء وتسبب في أسوأ أزمة في العلاقات المصرية – الإسرائيلية منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك. لكن مصر قررت أن الرد الإسرائيلي لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصرى من التصرفات الإسرائيلية. وأعربت "الهيئة الشرعية" عن تضامن الشعب المصري مع القوات المسلحة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي في المستقبل، قائلة إن "المصريين جميعا جنود عاملون في القوات المسلحة المصرية إذا تهدد سيناء خطر صهيوني محتمل"، مؤكدة أن "ما يجري بالجبهة الداخلية المصرية لا يؤثر بحال على تماسك الجبهة الخارجية". وطالبت القوات المسلحة والحكومة المصرية "بسط سلطانها وفرض كامل سيادتها على أرض سيناء الأبية، والتوجه نحو إعمارها وتنميتها تنمية شاملة"، وحثت الدعاة على إلى التوجه بقوافلهم الدعوية إلى سيناء "تعليما للجاهل وتنويرا للمسترشد والسائل، وتحقيقا للأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية". وفي الوقت الذي أكدت فيه "حق الأمة الإسلامية في مقاومة العدو الجاثم على أرضها ومقدساتها"، قالت "الهيئة الشرعية" إنها "تبدي تحفظها على الأحداث التي استهدفت مؤخرا بعض المحتلين الصهاينة، وتطالب الجميع بالانضباط الشرعي في جميع الأعمال وردود الأفعال".