ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصحفى الأسترالي بيتر جريست، المسجون في مصر منذ أكثر من عام في قضية الجزيرة، تقدم رسميًا بأوراق إلى الحكومة المصرية سعيًا لترحليه، ولفتت إلى أن الإفراج عنه قد يستغرق أسابيع أو حتى عدة أشهر، في الوقت الذي يتم فيه اختبار السلطة الرئاسية لترحيل السجناء الأجانب لأول مرة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن كريس فلين أحد أعضاء الفريق القانونى لجريست، قوله إن طلب الصحفى جريست كان في مقدمة الطلبات لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسىى للترحيل، وقال فلين: "لكننا لم نحصل على أي مؤشر رسمى بأن هناك اتفاقا أبرم، نحن نفهم أن هناك مناقشات مستمرة فيما يتعلق بالطلب بين وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية وبين الخارجية المصرية". وذكرت "الجارديان" أن المحكمة قضت لجريست وزملائه في قضية الجزيرة، محمد فهمى، وباهر محمد بإعادة المحاكمة في 1 يناير الجارى، ونقلت عن فلين قوله إنه كان يتم إعداد "دفاع قوى للغاية" في حالة عدم إصدار أمر بترحيل جريست قبل إعادة المحاكمة التي لم يتم تحديد موعدها. وأضاف فلين أن تعليقات وزير الخارجية الكندى، جون بيرد بأن المناقشات في "مرحلة حرجة"، لا ترجح إبرام اتفاق، مشيرًا إلى أن بيرد ربما كان يشير إلى حقيقة أن العملية الدبلوماسية تغيرت للتركيز على طلب الترحيل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر في نوفمبر الماضى قرارًا يسمح للدولة بترحيل السجناء الأجانب إلى الدول التي ينتمون إليها، في حال كان هذا يخدم مصالح مصر، وزادت التكهنات صباح اليوم الأربعاء أن عودة جريست باتت وشيكة، بعدما كتبت أسرته في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المرسوم الرئاسى تم الاستشهاد به، ونحن ننتظر الآن الحكومات المعنية أن تتقابل وتناقش وتتفاوض بشأن إمكانية الترحيل".
