علمت "المصريون"، أن مسئولين أمريكيين أجروا اتصالات مع مسئولين بالحكومة المصرية في أعقاب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف فجر السبت باستدعاء السفير المصري من تل أبيب، احتجاجا على مقتل ضابط مصري واثنين من جنود الأمن المركزي، عبروا خلالها عن انزعاج الحكومة الأمريكية من القرار، خاصة وأن التحقيقات لم تنته بعد بعد أن أعلن الجانب الإسرائيلي أنه سيفتح تحقيقًا حول ملابسات مقتلهم الخميس الماضي. وحلال الاتصالات التي أكدتها مصادر إسرائيلية، دعا المسئولون الأمريكيون الحكومة المصرية إلى التراجع الفورى عن قرار سحب السفير الذي أصدرته لجنة وزارية في رد فعل على الحادث، متعللين بالتداعيات الخطرة للقرار خاصة في هذا التوقيت على حالة الاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط. ولوح المسئولون الأمريكيون بتقليص المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر، في حال الإصرار على تنفيذ القرار، مع تحذيرات من السماح للمتظاهرين باقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، مطالبين الحكومة المصرية بتوفير الحماية الكاملة لمقر السفارة ولجميع أفرادها. من ناحيتها، قالت الخارجية الإسرائيلية، إن مصر لم تبلغها رسميًا بقرار استدعاء سفيرها، مؤكدة أنها تجري حاليًا مشاورات حول إعلان الحكومة المصرية عن استدعاء السفير المصري من إسرائيل إلى القاهرة وأنها لم تتلق حتى الآن بلاغًا مصريًا رسميًا بهذا الشأن. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تجري اتصالات مع مصر لاستيضاح طبيعة التقارير حول هذا الموضوع. وتقوم جهات أوروبية بإجراء اتصالات مماثلة. وفي محاولة لتهدئة الأزمة المتفاقمة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك إن اسرائيل تأسف لمقتل الجنود المصريين، وقال إنه أمر الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق مشترك مع مصر في الحادث لكنه لم يقدم اعتذارا واضحا عن الحادث الذي أثار ردود فعل واسعة النطاق في مصر. وقال باراك: "تأسف إسرائيل لوفاة رجال أمن مصريين خلال الهجوم على الحدود بين إسرائيل ومصر"، وأضاف بيان مكتوب إن باراك إمر باجراء تحقيق إسرائيلي يعقبه "تحقيق مشترك مع الجيش المصري لإيضاح ملابسات الحادث". وحرص باراك في بيانه على التشديد على "الأاهمية الكبرى لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر وقيمتها الاستراتيجية في استقرار الشرق الأوسط". وقال ايجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اسرائيل تأمل بعد تصريحات باراك أن يبقى المبعوث المصري الذي لم يغادر بعد في تل أبيب، وأضاف "نأمل ألا يتم استدعاء السفير. لإنه ما زال هنا هذه حقيقة". وكانت الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد ظهر السبت؛ للإعراب عن احتجاج مصر على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلى في منطقة الحدود الفاصلة بين الجانبين بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء عدد من الجنود المصرين. وطلبت مصر اعتذارًا من الجانب الإسرائيلى؛ وكذلك إجراء تحقيق رسمى مشترك للكشف عن ملابسات الحادث. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القائم بالأعمال، إنه مكلف من حكومته بتلاوة نص البيان الذى يصدره وزير الدفاع الإسرائيلى أيهود باراك بالتزامن مع إجراء الاستدعاء؛ الذى يعرب فيه عن الأسف العميق إزاء سقوط ضحايا من أفراد الأمن المصريين على الشريط الحدودى، ويعلن فيه عن فتح تحقيق يدعو الجانب المصرى للمشاركة فيه لكشف تفاصيل ما حدث. وأوضح أن بلاده تحرص على عَلاقاتها مع مصر، وأنها من هذا المنطلق تجاوبت مع المطالب المصرية بشكل سريع لاحتواء الموقف. وكانت اللجنة الوزارية الطارئة المعنية بمتابعة الحادث الذى وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية مساء الخميس أمرت باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلى فى القاهرة، فى ضوء غياب السفير خارج البلاد لإبلاغه بالموقف المصرى على النحو المبين بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة. في الأثناء، وصل شالوم كوهين سفير إسرائيل السابق لدي مصر ومسئول ملف العلاقات المصرية بالخارجية الإسرائيلية بصحبة السفير الحالي إيتسحاق ليفانون أمس إلى القاهرة لمساعدته لمحاولة احتواء تداعيات الحادث. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن السفيرين وصلا علي طائرة "اير سيناء" من تل أبيب حيث رفضت مصر دخولهما صالة كبار الزوار كما تعودا قبل أحداث سيناء، في أول رد فعل مصر غاضب على الأحداث الأخيرة. وكان كوهين قد تم اختياره لإدارة ملف العلاقات المصرية بتكليف من أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية العام الماضي حيث يعد أكثر سفراء إسرائيل إنجازا خلال فترة توليه منصبه لأكثر من أربع سنوات سفيرا لإسرائيل لدي مصر انتهت في يونيو 2010.