تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، ومقره بنغازي، "وثيقة دستورية" تنص على تسليم السلطة إلى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز 8 أشهر، وتبني دستور جديد. والبيان هو نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي الممثل السياسي للثوار المتمركز في بنغازي، في مارس.ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المجلس الانتقالي أنه "أعلى سلطة في الدولة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير"، مؤكدا أنه سينتقل من بنغازي إلى العاصمة طرابلس بعد إعلان التحرير. وبعد الانتقال إلى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة 30 يوما كحد أقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، أو حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة تنظيم انتخابات لاختيار "مجلس وطني" في مهلة أقصاها 240 يوما (8 أشهر) اعتبارا من تاريخ سقوط النظام. وسيكون المجلس برلمانا انتقاليا يضم مئتي عضو.وسينسحب المجلس الانتقالي من السلطة فور تولي المجلس الوطني مهامه. وسينتخب المجلس الوطني رئيسا للحكومة خلال مهلة 30 يوما، على أن يعرض تشكيلة حكومته للحصول على ثقة البرلمان. كما سيشكل "لجنة مهمتها صياغة الدستور الجديد" خلال مهلة 60 يوما. وبعد دراسته وتبنيه من قبل المجلس الوطني المنتخب سيعرض في استفتاء خلال مهلة ثلاثين يوما، ويتم تبنيه بأغلبية الثلثين. وفي الأيام الثلاثين التي تلي دورته الأولى، ستكون مهمة المجلس الوطني وضع قانون انتخابي جديد تمهيدا لتنظيم انتخابات عامة خلال 180 يوما (ستة أشهر). وستكلف الحكومة تنظيم هذه الانتخابات "بشفافية وديموقراطية". وستشرف الأممالمتحدة ومنظمات دولية أخرى على العملية. ويفترض أن يقر المجلس الوطني نتائج هذه الانتخابات خلال 30 يوما مع دعوة البرلمان المنتخب الجديد إلى الانعقاد في الشهر التالي ما ينهي رسميا المرحلة الانتقالية.
