إذا كنت من المشاركين فى الفعاليات والأحداث التى انطلقت منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تلتها حتى اليوم، وأكيد قد قابلتهم ذات مرة استوقفوك أو لفتوا انتباهك، إنهم المواطنون الشرفاء تلك الفئة التى سرعان ما ظهرت وأصبحت الحامى الأول للشارع المصرى من تظاهرات واحتجاجات النشطاء والثوار، فلا تكاد تخلى فعالية بأى ميدان من ميادين المحروسة من وجودهم ولسان حالهم فى كل وقت وكل مكان "أنتوا عاوزين تدمروا البلد"، "حرام عليكوا كفاية مظاهرات" ذلك إذا لم يتدخلوا لفظيًا وأحيانا يتطور الأمر إلى الاعتداء بالأيدى والعصى وينتهى فى أغلب الأوقات للتسليم المباشر لرجال الأمن.. يقول محمود .ا . حد شباب ثورة يناير والمشارك فى أغلب فعاليات الثورة وأحد من تم إيقافه واحتجازه على أيدى المواطنين الشرفاء قائلاً: تعرضت فى ذكرى أحداث مجلس الوزراء السابقة للإيقاف من قبل أحد الباعة بمنطقة وسط البلد وعندما رآنى فوجئت به يشير إلى أصدقائه الذين تجمعوا حولى وانهالوا بسيل من السب انتهت بتسليمى لكمين شرطة بحجة أنى أتظاهر وأحرض المواطنين على الاحتجاج ولم يكتفوا بذلك فقط بل طالبونى بمنحهم بطاقتى الشخصية لكشف عن هويتى وهذا الأمر معتاد فى كافة فعاليات القوى الثورية .." خربتوا البلد .. ارحمونا " إذا سمعت أحداً يقول هذه الجملة فتأكد أن دوره سيكون دور "المواطنين الشرفاء" هذا ما قاله عبد الرحمن .ج طالب بجامعة القاهرة، حيث أكد أنه تم تسليمه للشرطة من قبل بائع الشاى بالجامعة والذى تعد كلمته مسموعة للجميع ومصدر ثقة كبيرة لرجال الأمن . الواقعة لا تختلف كثيرًا عن الواقعة التى رواها الصحفى بجريدة "لموند" الفرنسية، إلين جريش، بداية العام الحالى حيث قال إنه و"أثناء جلوسه مع الصحفية سارة خورشيد وشقيقتها فى أحد المقاهى فى جاردن سيتي، وهى إحدى المناطق التى يوجد بها تمركزًا للسفارات الأجنبية فى مصر، كانت هناك سيدة مصرية تجلس بجواره سمعت ما نتحدث به فى السياسة باللغة العربية والإنجليزية فصرخت فى وجههم متهمتهم بأنهم يريدون تدمير مصر، وبعد أن غادرة المقهى قامت بإبلاغ الشرطة بما حدث، جاءت الشرطة على الفور وألقت القبض على جريش وسارة خورشيد، وشقيقتها ريم وهى طالبة لمدة ساعتين قبل إطلاق سراحهم. وقال جريش فى تصريحات صحفية، إن مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان قام بالاعتذار لهم على سوء الفهم، مؤكدًا أن الحادث كان مقلقًا. ولم يكن الأمر مقصورًا على المناطق والقهاوى بل وأيضاً اتسع مترو إلى الأنفاق ليجمع الكثير من المواطنين الشرفاء و الذين دائماً لا يتركون مجالاً لأحد أن يتدخل فى الشأن المصري. حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إخطارًا من خدمات التأمين المعينة بمحطة مترو المرج يفيد بإبلاغ أحد ركاب المترو عن شاب وفتاة يتحدثان الإنجليزية، وتمكن من فهم حديثهما الذى تطرق لثورة 25 يناير، والأوضاع الأمنية فى مصر، وقال إنه يشتبه فى أنهما على علاقة بالجماعات الإرهابية، ويخططان للاشتراك فى هجمات تخريبية داخل البلاد. وأوضح مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أنه تم التحفظ على الشاب والفتاة، وتبين أنهما شقيقان بريطانيان فى زيارة لمصر، متابعًا أنه تم إخطار قطاع الأمن الوطني، وتم استجوابهما بمعرفة ضباط بالقطاع، وتبين لاحقًا عدم صلتهما بما أدعاه الراكب، وتم إطلاق سراحهما. خريطة وجود "الضبطية القضائية" المواطن الشريف لا يقتصر وجوده فى أماكن التظاهر فقط وإنما توقع وجوده فى كل مكان "لذا انتبه من فضلك لا تستخدم اللغة الإنجليزية أو أن تتحدث فى السياسة فى المترو أو وسط البلد أو المقاهى وأماكن تجمع الثوار و أيضاً الميادين، هى كما اعتبرها النشطاء فخوخًا لإيقاعهم وإيقاع كل من يعد مشكوكاً فى هيئته أو أمره. ليأتى المترو فى المركز الأول لخريطة "المواطنين الشرفاء" لأنه فى أحيانٍ كثيرة يسترق الكثيرون السمع لك، فى بعض الأحيان عمداً أو لقرب المسافة. و تأتى منطقة وسط البلد التى تشهد تجمعات كثيرة للثوار إما فى ميادينها أو على مقاهيها، هى المنطقة التى أكد الثوار، وعلى حد وصفهم – مترشقة- مواطنين شرفاء. و تأتى المطرية فى المرتبة الثالثة حيث أوضح محمد عواد، القيادى بجبهة طريق الثورة، أن أكثر المناطق التى يوجد فيها المواطنون الشرفاء هى منطقة المطرية التى يعتمد عليها بشكل كبير من قبل قسم شرطة المطرية وخاصة فى أوقات التظاهرات، حيث يقوم أفراد الشرطة بقسم المطرية باستخدام بلطجية المنطقة للتصدى للمتظاهرين. تقنين للأعين الساهرة ضبطية قضائية لحملة الإعدادية "الضبطية القضائية لحملة الإعدادية " هو قانون أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مؤخرًا يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة باسم "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة. حيث أصدر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وعلى إثره أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، أنه ستتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية فى مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علمًا بأنه سيكون لمعاونى الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسرى عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقى ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية. لم تكن صفة "الضبطية القضائية" تُمنح لمعاونى الأمن فقط ومنحت أيضاً لعدد من هيئات الدولة حتى قامت وزارة الأوقاف التى أكدت فى تصريحات صحفية أنه سيتم تفعيل تلك الصفة لمفتشى الأوقاف أيضاً ليبدأ دورهم من متابعة ما يقال فى الخطب، وتحذير كل مَن يبث فكرًا لا يتفق مع الفكر الدينى الوسطى الذى تتبناه الدولة، علاوة على البحث عن تحرير محضر للشخص المصر على مخالفة القانون داخل المساجد وتسليمه لقوات الأمن. "الضبطية القضائية" حق مُراد به باطل لكن رأى البعض فى الضبطية القضائية، أنها تماماً كالمواطنين الشرفاء و لكن بثوبٍ جديد ومقننة، والتى كانت من أبرز ما طفى على سطح المجتمع بعد الثورة. حيث أوضح محمد عواد، القيادى بجبهة طريق الثورة، أن موضوع منح الضبطية القضائية لبعض الأشخاص ممهد له من فترة وذلك عندما كانت البلطجية تقوم بالتعدى علينا منذ الثورة وأن هذا القرار ليس غريبًا من الحكومة الحالية التى اعتادت أن تكمم الأفواه وتقتل الحرية هذا غير أن البلطجية أو المواطنين الشرفاء يعتبرون مهمين عند الداخلية أكثر من أمناء الشرطة نفسهم ذلك نتيجة الدور الذى تلعبه تلك الفئة. وأكد أيضا أن هدف الأمن من منح الضبطية القضائية لبعض الطلاب أو الراغبين هو لاستقطاب الفئة الضعيفة فى المجتمع حتى يتم استغلالها. فى نفس السياق، قال محمد نبيل، عضو المكتب السياسيى لحركة شباب 6 إبريل، إن المواطنين الشرفاء موجودون منذ زمن حيث إننى لم أعان من أحد منهم من قبل، قائلاً: "لكننى رأيت فيديو على "اليوتيوب" لأحدهم وهو يروى قصته فى مسيرة مصطفى محمود يوم 25 يناير الماضى، حيث إنه ساعد رجال الأمن كثيرًا فى القبض على الكثير من الشباب كما أنه ساعدهم فى قتلهم وإصابتهم لكنه ندمان على ما فعله لأن الداخلية تخلت عنه" على حد قوله. وأضاف نبيل، أن الضبطية القضائية تماماً ك"المواطنين الشرفاء" ولكنهم حاصلون على الشهادة الإعدادية، قائلاً: "ستعينهم الداخلية بقرار من الرئيس السيسى إنهم هم البلطجية فى الشوارع حيث إن الداخلية أعطتهم حقوق غير قانونية لاستخدامها فى البلطجة فى الشوارع كما أنهم لن يفرقوا بين أحد حيث إنهم أعطوا صلاحية باستخدام العنف ضد الشعب -على حد قوله- دون أن يردعهم أحد". وأكد نبيل، أن هذا سيعطيهم الحق فى أخذ الرشاوى من المواطنين لعدم تسليمهم للداخلية أو تلفيق أى تهم لهم كما هو الحال مع أمناء الشرطة، موضحاً أنهم يأخذون الرشاوى دون ردع لهم وهو ما سيسبب الفوضى العارمة فى البلاد. ومن جانبه قال عبد الحميد مكاوى، مسئول مكتب الطلاب ب"حركة الاشتراكيون الثوريون" إن منح الضبطية القضائية لبعض الطلاب يعد امتدادًا للسياسية القمعية التى تمارس ضد الطلاب فى الجامعات المصرية وخاصة فى الوقت الحالى وهو ما يوازى اقتحام قوات الأمن للجامعات المصرية. واضح مكاوى ل"المصريون"، أن مهنة معاون الشرطة كانت تمارس علينا من قبل الطلاب بشكل غير رسمى قبل إصدار القانون، قائلاً: "كان الطلاب يقومون بالإبلاغ عنا بسبب الخلافات فى التوجهات السياسية أو عدم الاتفاق مع الرأى وكانت قوات الأمن تتخذ الإجراءات القانونية ضدنا". وتابع مكاوى، أن هذا الأمر كان يحدث بشكل كبير فى السنة الأولى بعد الثورة، أما الآن فهو يحدث بشكل قانونى من قبل بعض الطلاب الذين يعملون لدى الجامعة ونحن بدورنا لا نستطيع أن نتحدث. مصائب "الضبطية" عند قومٍ فوائد رأها سياسيون مهمة جيدة لمساندة الأمن فى أوضاع الشغب، والوقت الراهن الذى يُلزم على الكثيرين أن يكونوا واعين لما يحدث من حولهم وألا يسمحوا لأحد التدخل فى الشأن المصري. حيث أوضح أحمد كمال البحيرى، مسئول الإعلامى فى التيار الشعبي، لا يجب أن نطلق كلمة "مواطنين شرفاء" على "معاونو الأمن" يجب أن نقول معاون شرطة، لأنهم سيتم منحهم صفة الضبطية القضائية من الداخلية. وأكد البحيري، أن هذا ليس إجراء غريبًا على السلطة لأنها تحاول أن تطور من نفسها وأساليبها وحفاظها على الأمن بكل الطرق. و أعرب البحيري، أنه ليس هناك أى مشكلة فى وجود "الضبطية القضائية"، قائلاً: "هذا شىء عادى فأنا لا أرى مشكلة فى ذلك." خبير أمنى: المهمة ستكون ل"التلبس" أوضح محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن سلطة الضبطية القضائية سوف تمنح لجندى الشرطة العصرى وهو طالب الشهادة الإعدادية بعد مدة تدريب تتراوح لمدة سنة ونص وبعد تدريبه على كيفية استخدام السلاح لمواجهة المجرمين وسوف يتم تدريبهم أيضا على كيفيةالتعامل مع المسجلين الخطر والمتطرفين وتابع نور الدين فى تصريح خاص ل"المصريون" ستكون سلطة الضبطية القضائية مقتصرة فقط على حالات التلبس مثل حوادث المخدرات والآثار وما يشتبه به بالفعل. وأكد نور الدين، أن الداخلية فى هذا الوقت العصيب وفى ظل التواجد الأمنى يجب أن يكون لها معاونون شرطة لمساعدتهم فى القضايا والحوادث المتفرقة التى تتطلب أعين كثيرة.
